وقعت وزارة السياحة والآثار، مع شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، اتفاقية لإعداد دراسات لمخطط الشمولي التنموي لمحافظة عجلون 2020-2040.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها،اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وزير السياحة والآثار نايف الفايز، والمدير التنفيذي لشركة اتحاد المستشارين فهد سعيد أبو جابر، إلى تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون لعشرين سنة مقبلة (2020 – 2040).

وقال الفايز إن هذه الخطة جاءت تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبد لله الثاني وبناءً على توجيهاته الملكية السامية، حيث أكد جلالته خلال زيارته لعجلون في 20 آب العام الماضي، أھمية وجود خطة تنموية شاملة لمحافظة عجلون تحدد الاتجاھات والأولويات ودور كل طرف من أجل المضي قدماً في تنمية وتطوير المحافظة، وبشكل رئيس من خلال إيجاد وإنشاء مشاريع انتاجية في المنطقة.

وبين أن رؤية جلالته تتمثل في وضع خطة تنموية شاملة تحدد الاستراتيجيات وخطط العمل للأطر القطاعية المختلفة والتي ستعمل على توجيه التطور وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون على مدى السنوات العشرين المقبلة، اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانياً ومؤسسيًا، لتحسين ظروف الحياة ودعم العيش الكريم للمواطنين من سكان المحافظة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الزراعة والسياحة.

وأوضح الفايز أن الخطة التنموية الشاملة ستعمل على تشكيل الظروف المناسبة التي تعمل على رعاية مقومات المحافظة المختلفة من تراث وثقافة وبيئة طبيعية وبنية تحتية، وتعزز التنافسية وتزيد من الاعتراف الوطني والعالمي بالمكانة السياحية المميزة لمحافظة عجلون ،وتساعد على إيجاد الحوافز التشجيعية لزيارة عجلون، بما ينعكس إيجابياً على تشجيع الزراعة والسياحة البيئية في المحافظة واستقطاب الانشطة الاستثمارية المناسبة وتعزيز إنشاء المشاريع الانتاجية المختلفة.

وأكد ضرورة العمل بشراكة حقيقة بين القطاع العام والخاص، وتضافر الجهود فيما بينهم لتحقيق تنمية شاملة في المحافظة.

وتهدف الخطة الى تعزيز التنافسية الوطنية والعالمية لمحافظة عجلون خاصة في مجالات الزراعة والسياحة البيئية، واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاجتماعية والتمكين وبناء القدرات البشرية، ورفع وعي أبناء المحافظة وتعزيز شعور الفخر بالهوية والتراث والثقافة، ونشر حس امتلاك التنمية بين جميع الأطراف المعنية وخاصة سكان المحافظة، وتطوير ورفع كفاءة البنى التحتية.

وتشتمل الخطة على تحسين مداخل ونقاط ربط واتصال المحافظة مع ما حولها وتطوير شبكة الطرق وتحديث وتطوير رفع كفاءة أنظمة المواصلات داخل وخارج المحافظة، والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة وحمايتها، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، وتحديث المخططات التنظيمية لبلديات المحافظة، خصوصا فيما يتعلق بالمواقع المرتبطة بالمراكز التجارية مع مراعاة التوسع التنظيمي الممنهج بشكل يتوافق مع طابع المحافظة وحاجة المناطق السكانية، لتحقيق التنمية المستدامة في كل ما تقدم.

وتتضمن الخطة إيجاد بؤر تنموية على غرار منطقة الصوان التنموية مرتبطة بالميزات السياحية والزراعية التنافسية لمحافظة عجلون، وتفعيل المنتجات السياحية والربط بينها من خلال شبكة محاور تنموية، ووضع خارطة للفرص والمشاريع التنموية والاستثمارية، واعداد قاعدة بيانات متكاملة لتطوير جميع القطاعات وتنميتها لعشرين سنة مقبلة.

وتشمل الخطة محافظة عجلون التي تبلغ مساحتها 420 كلم إضافة إلى جزء من غابات برقش ووادي الريان، بحيث يجري دراسة هاتين المنطقتين كمناطق من الممكن إقتراح مشاريع استثمارية فيهما لاعداد خطط تنموية أو مخطط شمولي لهما.

وسيجري إعداد الدراسة المطلوبة للخطة خلال خمس مراحل رئيسية وكل مرحلة تحتوي على عدد من المهام، المرحلة الأولى تقرير الأساس يجري خلالها مراجعة الخطط والدراسات السابقة للمنطقة وتحديد اصحاب العلاقة، وجمع البيانات والمعلومات التي تختص بجميع الجوانب، واجراء دراسة بيئية استطلاعية شاملة، وغيرها من الاجراءات.

أما المرحلة الثانية من الخطة، فسيجري فيها إعداد خطة أولية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن برنامج زمني محدد، وخطة تنفيذية أولية لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واعداد خطة أولية مفصّلة للتنمية الزراعية والسياحية، وفي المرحلة الثالثة سيجري إعداد خطط التنمية والمخطط التوجيهي الشمولي بشكلهم النهائي، والمرحلة الرابعة سيجري خلالها الاعتماد والمصادقة الرسمية على المخطط التوجيهي الشمولي، بينما في المرحلة الخامسة سيجري اعداد دراسات لخطط تطوير ستة مشاريع تنموية ريادية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندس ايمن أبو خروب والمهندس عايش القطارنة من شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة.