رجحت مصادر عليمة صدور إرداة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد منتصف الشهر المقبل.

وقالت المصادر لـ خبرني إن التوقعات تصب بصدور الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد منتصف شهر كانون الأول.

وإذا صدرت الإرادة الملكية قبل الأول من الشهر المقبل، فإن مجلس النواب سيعقد دورة عادية طبيعية، أما إذا دُعي المجلس لدورة بعد الأول من كانون الأول، فإنها ستكون دورة غير عادية، كالعادية باستثناء أن مدة رئاسة المجلس فيها تكون عاما واحدا.

و تضم الأجندة التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

وحسب الدستور، یُدعى المجلس الجدید للاجتماع في دورة غیر عادیة تعد كالدورة العادیة، من حیث شروط التمدید والتأجیل، إذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرین الثاني الحالي، أما إذا كان تاریخ انعقادها خلال الشهر الحالي، فتعد”أول دورة عادیة” لمجلس النواب.

واستنادًا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، فإن "انتخاب رئیس المجلس سیكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادیة، إذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غیر العادیة الشهر الجاري، إما إذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئیس المجلس سنتين".

وتنص المادة 69 من الدستور على: "انتخاب المجلس في بدء الدورة العادیة رئیسًا له لمدة سنتین شمسیتین وتجوز إعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غیر عادیة ولم یكن له رئیس، فینتخب المجلس رئیسًا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادیة، علمًا أن المجلس یعقد دورة عادیة واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس".