أوصى التقرير النهائي لتحالف "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي في الانتخابات النيابية 2020، بتعديل حصة الكوتا النسائية بقانون الانتخاب، لتكون مقعداً نسائياً لكل دائرة انتخابية؛ بمعنى رفعها من 15 مقعداً إلى 23.

كما أوصى التقرير، الذي أطلقته جمعية معهد تضامن النساء الأردني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ضرورة الاستعاضة عن القائمة النسبية المفتوحة في قانون الانتخاب، بالقائمة النسبية المغلقة، مع الالتزام باعتماد مبدأ التمثيل المتوازن بين النساء والرجال أفقياً وعامودياً.

ودعت توصيات التحالف، التي قدّمها المنسق العام للتحالف الدكتور أحمد العجارمة، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية، إلى تعديل نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية؛ لضمان استخدامها لغة خطاب غير ذكورية، وتؤكد على المساواة بين الذكور والإناث كلما اقتضى الحال.

ومن أبرز التوصيات كذلك، تخفيض سن الترشّح وإجراء تعديل دستوري بهذا الخصوص ليكون 25 عاماً بدلاً من 30، وتوحيد هذا السن بين مختلف القوانين الانتخابية، وإلغاء الزامية تقديم الاستقالة من الوظيفة العامة والاستعاضة عنها بتقديم إجازة بدون راتب لمدة 3 أشهر، لتتمكن كل من لم يحالفها الحظ من العودة لعملها، خاصة وأن العديد من النساء الراغبات في الترشح هن فعلياً في مواقع صنع قرار هامة.

وأوصى التحالف بزيادة عدد النساء في رئاسة وعضوية اللجان الانتخابية من خلال تدريبهنّ على كيفية إدارة العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركتهنّ في اللجان واعتماد أسلوب المناوبة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي موضوع ذوي الإعاقة شددت نتائج تقرير التحالف على أهمية ضمان أن تكون كافة مراكز الاقتراع مهيئة لاستقبال ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة الحركية، والعمل على أن تكون تلك المراكز في الطوابق الأرضية، وفي حال كانت في طوابق أعلى، يكون هنالك مصاعد تضمن الوصول الآمن والسلس لها.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"تضامن"، أسمى خضر خلال المؤتمر الصحفي، إنه على الرغم من تراجع التمثيل النسائي في مجلس النواب 2020 إلى ما نسبته 5ر11 بالمئة إلاّ أن وجود عدد كبير من النساء المرشحات وبواقع 369 مرشحة من أصل 1717 مرشحاً دلالة على نجاح مشاركة النساء في الحياة السياسية ووجود ارادة حقيقة بالمشاركة.

ودعت إلى تعديل النسب المخصصة للنساء في المجالس النيابية لتكون أكثر عدالة، بحيث تصبح امرأة عن كل دائرة انتخابية على الأقل، وصولاً إلى ما نسبته 30 بالمئة من مقاعد مجلس النواب، حسب ما أقرّته استراتيجية المرأة الأردنية الرسمية، والكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة.

وتعقيبا على سؤال حول نزاهة العملية الانتخابية، أكّدت خضر أنه على الرغم من الملاحظات التي رصدها التحالف، إلاّ انها لم تكن مؤثرة بمسألة النزاهة، موضحة أن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب تمتعت بضمانات النزاهة إلى حد كبير، وتسهيل الطعون هي متطلبات أساسية للنزاهة، ونتائجها سيعلنها القضاء، لافتة إلى أن القضاء الأردني هو الفيصل وهو عنوان الحقيقة.

--(بترا)