وجه النائب خليل عطية مجموعة من الأسئلة للحكومة، يستوضح من خلالها عن المتعثرين والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم . 

  وتضمنت أسئلة عطية ستة بنود والتي جاءت على النحو التالي :  سعادة رئيس مجلس النواب استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء : 

1- لماذا يتم انشاء مؤسسات وطنية ولا يتم الاخذ بتوصياتها او حتى الاستئناس برايها واخص بالذكر (المجلس الاجتماعي الاقتصادي) والذي كان من توصياته ضرورة تعديل الانظمة والتشريعات والقوانين التي تحد من الاعسار والتعثر وحبس المدين خصوصاً أنها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة وعلى وجه التحديد ضرورة ايجاد آلية لالقاء عقوبة الحبس المدني ولا يتم الأخذ بتوصياتها والذي سبق وان قدمت للحكومة السابقة؟.

   2- ما هي مبررات عدم الاخذ بتوصيات المؤسسات الوطنية لا سيما المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي المتعلقة بالغاء حبس المدين المتعثر والذي شارك بها واجمع عليها نقيب المحامين وديوان التشريع والرأي وممثلاً عن البنوك وقطاع التجارة ونشطاء حقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني وادارة السجون ؟.  

 3- ما هي رؤية الحكومة حول عدد الذين سيعودون الى مراكز الاصلاح بعد ثبوت وجود دراسة للمجلس القضائي للعودة عن قرار الافراج عن المدنيين المتعثرين ؟.

   4- هل تمتلك مراكز الاصلاح والتأهيل متسع لعدد المدينين المتعثرين فيما لو تم العودة عن قرار الافراج عنهم في زمن جائحة كورونا ولا سيما وأننا ما زلنا نعيش هذه الجائحة ؟.

   5- هل هنالك دراسة مع ادارة مراكز السجون حول عدد القضايا بالموقوفين المتعثرين والذي سيعاد حبسهم مقارنة مع اخلاء سبيل آخرين انهوا محكوميتهم ؟. 

  6- ما هي الاستفادة من عودة المتعثرين الى مراكز الاصلاح والتأهيل لا سيما وان السجين بعد اخلاء سبيله لا يستطيع السفر لوضع اشارة منع سفره ؟.