استمع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال زيارته امس الاثنين مقر الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه.

وقال الفايز إن الزراعة من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا سيما أن الخارطة الزراعية في المملكة تتكون من 5 مناطق قابلة للاستفادة منها جزئيا أو كليا، وهي الشفا، الأغوار، الديسة، وادي عربة، البادية الشرقية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مصادر المياه الجوفية والسدود الإسمنتية والأخرى الترابية، مؤكدًا أهمية بناء المزيد من السدود في المناطق القابلة للزراعة مثل البادية الأردنية غير المستغلة على الرغم من وجود 3500 نقطة تجمع مياه فيها.

وأضاف، ندرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها النمط الزراعي، والصراعات في المنطقة وتداعيات أزمة كورونا، ومشكلة التصدير، والقروض وفوائدها، فضلًا عن الضرائب على مدخلات الانتاج، إلى جانب الكلّفة.

وأكد الفايز، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي، ومقرر اللجنة فاضل الحمود، وعضو اللجنة شراري الشخانبة، والعين توفيق الحلالمة، أن المجلس ومن خلال لجانه المختصة سيعمل على بحث المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي لحلها وإزالة جميع المعيقات التي تعترض القطاع ما يشكل أساسا للحفاظ على أمن الأردن الغذائي.

وأوضح أن النهوض بالقطاع الزراعي أمر بالغ الأهمية لأنه مشغل للأيدي العاملة، كما أن النهوض وفتح اسواق تصديرية له سيسهم بقدر كبير في الناتج الوطني ويرفع نسب النمو الاقتصادي.

بدوره، تحدث رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، عن أبرز هموم القطاع ومطالب العاملين فيه للنهوض بقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وأبعاده البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى مديونية المزارعين، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض لعامي 2019-2020، ومنحهم قروضًا دون فوائد وتخفيف الضمانات المطلوبة، ووقف مطالبات مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين والملاحقات القضائية حتى نهاية عام 2022، وإعادة النظر بصندوق المخاطر الزراعية.

وأوضح الرواشدة أن هناك مطالبات لفتح باب الاستقدام للعمالة بحسب شروط وزارة الزراعة، وإعادة النظر برسوم العمالة الوافدة، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستقدام والاستخدام، والاحلال التدريجي للعمالة المحلية.

وطالب بإيجاد منافذ برية لتصدير المنتجات الزراعية وإيجاد حلول للتصدير الجوي، وإعادة النظر بالآبار المخالفة، وتسعيرة المياه ورفع الحد المسموح به، وإعفاء فواد القيم المالية والرأسمالية عن المزارعين، وحماية المنتج المحلي فيما يخص مصانع رب البندورة وعدم السماح بالاستيراد في حال توفر المنتج المحلي، وعم وضع سقوف سعرية لأي منتج محلي دون الرجوع لوزارة الزراعة والاتحاد العام للمزارعين، وتخفيف أسعار الأعلاف (النخالة والشعير)، وفصل مادة النخالة عن الشعير.

كما طالب الرواشدة بإعادة النظر ببند فرق سعر المحروقات على المزارع والآبار الارتوازية، وعدم فصل التيار الكهربائي وإعادة الكهرباء للمزارع والآبار التي فصلت عنها، وإعطاء مهلة لسداد الفواتير حتى نهاية عام 2021.

ونبه إلى مطالب متعلقة بإعفاء صادرات المنتجات الزراعية من ضريبة الدخل، وإلغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وإزالة التشوهات الضريبية عن تلك المدخلات، والإعفاء من ضريبة المبيعات المفروضة على "كمسيون" بيع المنتجات الزراعية ليكون 6 بالمئة بدلًا عن 16 بالمئة.

وفي بداية اللقاء، عرض مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، لنشأة الاتحاد الذي لدّيه 13 فرعًا موزعة على محافظات المملكة المختلفة، إضافة إلى اتحاد مزارعي وادي الأردن، لافتًا إلى أن الاتحاد يضم 5 اتحادات نوعية.

وحضر اللقاء رؤساء فروع اتحاد المزارعين في محافظات المملكة، ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس فارس حمودة، ورئيس الاتحاد النوعي لمزارعي الموز موسى العدوان، ورئيسة الاتحاد النوعي لمنتجات النباتات الطبية والعطرية زينب المومني.

وتحدث رؤساء فروع اتحاد المزارعين في محافظات المملكة عن أهمية عدم القطاع الزراعي والعاملين فيه للنهوض به، ورفع نسبة مساهمته في النتاج الإجمالي المحلي الذي يصل في أفضل حالاته إلى 9ر5 بالمئة.

وأكدوا العمل ضمن مبدأ التشاركية في إيجاد قاعدة بيانات تشمل مختلف مفاصل القطاع، ما يسهم بشكل مباشر في تنظيم القطاع، ويخفف من الأعباء على المزارعين وضمان تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسواق بشكل مستمر وأسعار تناسب المستهلكين.