ورشة عمل  في وزارة البيئة  تؤكد على  أهمية رفع مستوى الطموح في تحديث وثيقة المساهمات الوطنية لمواجهة تغير المناخ  

نظمت وزارة البيئة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ والشراكة العالمية للمساهمات المحددة وطنيا  NDCP ورشة عمل ضمت ممثلين عن الجهات التنموية الداعمة لنشاطات التصدي لظاهرة تغير المناخ في الأردن. وقد تم عقد الورشة التي ضمن ممثلين عن 15 مؤسسة دولية عبر تقنية مزدوجة من الاجتماع الفعلي الملتزم بإجراءات السلامة العامة وكذلك مشاركة عبر تقنيات التواصل الإفتراضي بهدف مناقشة منهجية العمل على تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا والتي سيتم تقديمها رسميا إلى الاتفاقية العالمية لمواجهة تغير المناخ وسكرتارية اتفاقية باريس قبل نهاية منتصف العام الحالي. تتضمن هذه الوثيقة التزامات الأردن في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذلك زيادة قدرة الأردن على التكيف مع الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ. 

وقد افتتح الورشة الأمين العام بالوكالة لوزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة والذي أكد في كلمته على ضرورة الخروج بخطوات عملية واضحة ضمن إطار زمني محدد لتنفيذ المراجعة والتحديث لوثيقة المساهمات الوطنية بحيث تتناسب مع الطموح الوطني آخذين بعين الاعتبار الفرص والموارد المتاحة والبعد التنموي الوطني في القطاعات المختلفة إضافة إلى الإجراءات التي من شأنها تسريع تنفيذ البرامج المقترحة. وأكد الخشاشنة على أهمية رفع الطموح للمساهمات المحددة وطنيا لتتماشى مع السياسات والالتزامات التي تقدمها الدول الأخرى والشركاء الدوليين ذات الصلة باتفاقية باريس للتغير المناخي وخاصة الالتزامات التي قدمت في قمة المناخ في الشهر الماضي وتماشيا مع التوجهات الملكية السامية. وأثنى الخشاشنة على التعاون والمستمر المثمر بين المؤسسات التنموية والمانحة الشريكة لوزارة البيئة في تعزيز عملية تحديث وثيقة المساهمات الوطنية وضرورة إشراك كافة القطاعات وفئات المجتمع في عملية المراجعة والتحديث وصولا إلى وجود اتفاق وطني متكامل على الأهداف التي سوف تلتزم بها الأردن. 

وأكد الخشاشنه في  نهاية الورشة  على اطلاق عملية تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بشكل تشاركي بين كافة المؤسسات الحكومية المعنية وبمشاركة المؤسسات التنموية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية وبطريقة تشاركية وبهدف إعداد النص النهائي للوثيقة مع تحديد نسبة الالتزامات الوطنية الجديدة خلال مدة أقصاها أربعة اشهر.