ليست الاحزاب وحدها من يتحمل مسؤولية الاخفاق في التمكين الديموقراطي وليس بمقدور الاحزاب ان تحمل المشهد الانتخابي على كاهلها وتتحمل مسؤولية التراجع الديموقراطي ومكانة الاردن بالحريات حقوق الانسان فالاحزاب ما هي الا ادوات كما القوانين لم تختر الوجبة.

لكنها كما الشوكة والمعلقة على الوجبة واي انعكاس على حجم النمو ومقداره فالاصل ان يتحمله من اعد وطبخ الوجبة وليس الشوكة والمعلقة اليس كذلك؟

كما ان موضوع العمل الطوعي في الحياة العامة بات يشكل مصدر قلق لكل المؤسسات المدنية والحزبية وهنالك صعوبة حقيقية في توفير كوادر للعمل الطوعي في ظل البيئة السائدة وهذا يجب ان ياخذ بعين الاعتبار عند بناء منزلة جديدة من منازل العمل الحزبي او حتى الانتخابي، فالاحزاب لم تحظ بالدور الذي يجعلها تشكل رافعة لبيت القرار ولا حتى بهامشه.

اذن على ماذا يتم محاسبة ومحاكمة الاحزاب، كما ان مسالة معاملة الاحزاب باعتبارها ملحقا تابعا لوزارة الشؤون السياسية لا يخدم مسالة تمكين الاحزاب بقدر ما يضعفها ويضعف دورها، وهذا لا يصب في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة الاحزاب، فان مسالة احترام دور الاحزاب ومكانتها هي مسالة اساسية في بناء الجملة الديموقراطية وليست هامشية.

فالاحزاب تنمو حسب البيئة الحاضنة التي تشكلها المتاخات المجتمعية وتزدهر كلما كانت هنالك رعاية وعناية لها من قبل الدولة كما ان باب دخولها لبيت القرار يختلف عن غيرها لانها تصبو للدخول الى بيت القرار من باب مجلس النواب حيث الانتخاب والانتخابات لا تتوفر في جسم السلطة الا من خلال مجلس النواب باعتبارة الجسم الوحيد المنتخب في بيت القرار، كما ان اهدافها من المفترض ان تكون منصبة تجاه المشاركة في السلطة وليس تجاه المشاركة في الحياة العامة فحسب، فالاحزاب تختلف عن كل مؤسسات المجتمع المدني لكونها تهدف للمشاركة في السلطة وهذا ما يميزها عن غيرها من المؤسسات المدنية وهذا ما يجعل مسالة التعامل معها لا بد ان تكون بذات هذه الروح الدستورية والقانونية.

فكلما كان مجلس النواب في مكانة الطبيعي في بيت القرار اخذت الاحزاب مكانتها بالحياة العامة كما في صناعة القرار وشكلت تلك الرافعة المدنية السياسية التي تقدم البرنامج وفريق العمل الى بيت القرار ولا تقدم افرادا يمثلون جهات اجتماعية من على قواعد الهويات الفرعية المشكلة لرقعة المجتمع، لان ذلك لن يؤدي ابدا الى انشاء كتل نيابية فاعلة ومأسسة عملها بناء على مناهج برامجية وهويات سياسية حزبية، وبالتالي لن تتحقق الاهداف التي كان من المفترض استهدافها، وهذا ما حصل في الانتخابات فالاحزاب مشروع عام للدولة وليست مشاريع ذاتية خاصة.

من هنا كانت مسالة تمكين الاحزاب هي مسالة اساسية في تعظيم الدور الذاتي للجسم البرلماني لانها تشكل للنائب حماية سياسية ومنعة برلمانية تحمي استقلال قراره من سطوة الحكومات وكما تسهم في تقديم سياسات عمل موضوعية ضمن منظومة العمل الجماعي التي يمكن البناء عليها لتشكيل تيار الراي و الراي الاخر داخل القبة الامر الذي يمكن مجلس النواب من مكانة عن غيره في بيت القرار ويجعل الحكومات تتشكل من خلاله ومن رحمه وهي الصورة الطبيعية للعمل البرلماني الديموقراطي وهي الصورة التي من المفترض ان يراعى تشكيلها في الجسم النيابي،

فالاحزاب ومجلس النواب هما صنوان متلازمات في بيت القرار لكونهما يعملان معا من اجل النهوض بالحياة الديموقراطية والحياة النيابية، فلا ديموقراطية من دون احزاب ولا حياة نيابية دون كتل برلمانية حزبية، وهذا ما ذهب اليه جلالة الملك في اوراقه التي اكد فيها على اهمية الوصول بالمجلس النيابي الى المكانة التي يمكن فيها تشكيل حكومات برلمانية حزبية. ومن على هذا الاساس كان من المفترض تصميم القوانين الناظمة للحياة العامة ومن على هذه الارضية من المفترض ان يعاد تشكيل التيارات والادوات الناظمة للعمل العام وهو بيت القصيد من المفترض ان يكون وعنوانه.