بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، آلية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 .

وقال السليحات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد وأمين عام الديوان إبراهيم المجالي ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي: إن ما ورد في التقرير يصنف إلى مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات التي لا يتوفر فيها شبهات فساد وأخرى لا يتوفر فيها ذلك، فإما إحالتها إلى النائب العام أو التقصي وإحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، ومخالفات متعلقة بالعطاءات، اضافة إلى مخالفات متعلقة بصرف مكافآت ومحروقات وما شابهها. 

واضاف أن رئيس ديوان المحاسبة قدم شرحا مفصلا حول طبيعة المخالفات التي وردت في التقرير والتي بلغت بشكلها النهائي 490مخالفة عام 2018 موزعة على مختلف القضايا، منها التزوير والاختلاس والاستغلال الوظيفي وغيرها وردت بحق 30 جهة حكومية من أصل 54 جهة بين وزارة ومؤسسة حكومية، مشيرا إلى أن 24 جهة لم يرد بحقها مخالفات. وبين أن اللجنة ستباشر مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 نهاية الأسبوع الحالي، واستدعاء المعنيين بالجهات التي ورد بحقها مخالفات، بالإضافة إلى أن قيام اللجنة النيابية في وقت لاحق بزيارة للديوان للاطلاع عليه.

من جانبه، قال حداد إن حجم الأموال التي يمكن استردادها بناء على تقرير الديوان لعام 2018 تقدر بنحو 110 ملايين دينار. 

وأوضح أن الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير ديوان المحاسبة وتقديم تقرير شهري للجنة الوزارية حول المخالفات منذ مطلع عام 2020 ثم توجيهها للجهات التي ورد بحقها مخالفات لمعالجتها وتصويبها. 

واكد استعداد الديوان لتقديم تقرير شهري إلى مجلس النواب، داعيا إلى منح الديوان ضابطة عدلية لإيقاف التجاوزات الآنية ومنعها وتمكينه من تحويل القضايا للقضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه يشارك في جميع لجان العطاءات التي تطرح. من جهتهم، أشاد النواب الحضور بدور ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس النواب، والجهود التي يبذلها في الحفاظ على المال العام وحمايته ومنع التغول عليه. 

واشاروا إلى أن دور الديوان ليس الرقابة المالية فحسب، بل يقع عليه الرقابة الإدارية المتعلقة بالتعيينات وترفيعات الموظفين والدرجات الوظيفية والتعديل الوظيفي وغيرها من القضايا الإدارية.

 ودعا النواب إلى الإسراع باستعادة الأموال الأميرية التي حصلت على الدرجة القطعية بقرارات صادرة عن المحاكم منذ سنوات.