.

اكدت  رئيسة جمعية دبين ومنسقة تحالف الجمعيات من أجل الغابات هلا مراد ان «المجتمع المدني يحذر ويطالب منذ 2010 بأن يكون هنالك إطار قانوني قوي مع تنفيذ حقيقي يقي الغابات الاعتداءات المتكررة والاعتدامات والتي لم تعد اعمال فردية».

 وأضافت مراد أن "هناك جماعات كبيرة اطلق عليها عرفا اسم (جماعة الحطب)، ولديها طرق عمل ممنهجة، للقضاء على الغابات بسبب الكسب المادي المباشر والسريع». وقالت «نولي موضوع الكسب المادي والعيش من الغابات أهمية كبيرة، حيث انه الرابط الحقيقي بين وجود الغابات واهميتها وأيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، ومنذ سنين خلت كانت المجتمعات المحلية في جرش وعجلون وغرب اربد تحديدا وما نطلق عليهم المجتمعات المستضافة من الغابات او جوار الغابات، تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الغابات برزقها ومعاشها اليومي من خلال المنتجات غير الخشبية المختلفة ومن خلال مشاريع تحسين الغابات التي كانت تقوم على فكرة تقليم اليابس وتوظيف المجتمع المحلي بالعمل على فتح الطرق الزراعية خدمة للمزارع والسكان دون ان يؤثر ذلك على وجود الغابات ". 

 واضافت: نحن اليوم امام مشاريع تبنى على الفزعة دون تخطيط حقيقي، وبجهود مبعثرة، وبشكل لا يعي احتياجات المجتمعات المحلية الجديدة والطارئة، وبغياب تشريعي لحماية الطبيعة تحت مظلة وزارة البيئة، والتي طالبنا بشكل حثيث باصداره ضمن مراحل فارقة من اجل سلامة الكائنات الحية وسلامة الطبيعة عموما.

 واعتبرت مراد ان غياب التمويل وضعف إمكانيات مديرية الحراج وعدم تخصخص موازانات للمديرية بعد تحويل ايرادات صندوق الحراج من عوائد الاستثمار ليصبح تحت مظلة وزارة المالية مع ضعف سلطة وزارة الزراعة عليه منذ 2014 من أهم التحديات التي تواجه الغابات، مؤكدة أهمية إعادة الصندوق تحت مظلة وزارة الزراعة. 

وشددت على ضرورة ان تقوم وزارة الزراعة بتبني سياسات الغابات الوطنية والتي عملت عليها منظمة الأغذية العالمية (الفاو) مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وبشراكة وزارة الزراعة ومازالت عالقة في ادارج الحكومة منذ 2018 والتي تؤسس حقيقة لعمل منهجي واضح ملحقة باستراتيجية وخطط عمل يمكن لها مع توفر الموارد المالية الخبرات البشرية المعقولة ان تكون نقلة نوعية في قطاع الغابات والحراج والتنوع الحيوي المرتبط به في منطقتنا العربية.