عمان – رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بدار المجلس، اليوم الإثنين، حفل إطلاق مبادرة "قوة للمرأة"، التي تنفذها لجنة المرأة في المجلس  بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني وملتقى البرلمانيات وبمشاركة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون في قضايا حقوق النساء في الأردن.

ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يُصادف الـ8 من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وقال الفايز "عندما نتحدث عن المرأة ودورها في الحياة العامة، بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأننا نتحدث عن شقائق الرجال ونصف المجتمع، وعن المرأة المكافحة المناضلة من أجل بناء وطنها ومجتمعها".

وأوضح أن "ما زال موضوع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وخاصة السياسية الاقتصادية، موضوعا جدّليا يستحوذ على اهتمام الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة، في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذي يستوجب السير الفعلي، بكافة الخطوات والاجراءات، التي تزيل مختلف المعيقات من أمام المرأة".

وأشار الفايز إلى أنه "في ظل الأوضاع الراهنة، التي تمر بها منطقتنا، فقد دفعت المرأة ثمنا غاليا، وخاصة في الدول التي تعاني صراعات سياسية وأمنية، على حساب كرامتها، وفقدانها امكانية التأثير في مجريات الأحداث، وتراجع دورها في ظل انتشار قوى الارهاب والتطرف، رغم الدراسات والمؤتمرات التي اجريت، للنهوض بدورها وتمكينها سياسيا واقتصاديا".

وأكد أنه "في الحالة الأردنية، فقد حققت المرأة الأردنية انجازات كبيرة، واستطاعت بفضل تميزها واجتهادها، ان تتقدم الصفوف الأمامية بمختلف المواقع، واثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود، وتولي ارفع المناصب القيادية".

ونوه الفايز إلى أنه "بفضل الرعاية والاهتمام، الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة، وتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة تمكينها في المجتمع، وازالة مختلف المعيقات التي تحد من طموحاتها، كانت هنالك مراجعة مستمرة للتشريعات والأنظمة، التي تصون حقوقها وكرامتها، وتمكنها من أن تكون شريكا حقيقيا للرجل، وعملت القوانين المتعلقة بالبلديات والانتخابات البرلمانية واللامركزية، على تخصيص نسب للمرأة، إضافة إلى منحها ميزات ايجابية في هذه القوانين، تمكنها من تحصيل مقاعد أكثر مما هو مخصص لها".

وأضاف أن "توجيهات جلالته عملت أيضًا، على تعزيز دور المرأة، السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فأصبحت وزيرا وقاضيا وسفيرا ونائبا وعينا وضابطا، اضافة إلى توليها العديد من المواقع القيادية الاخرى، في مختلف المؤسسات الأردنية والعربية والدولية".

ومضى الفايز قائلًا: "لأن المرأة الأردنية تستحق الكثير، مازال الطموح  بان يتوافر لها المزيد من المزايا التي تمكنها من أن تكون شريكا حقيقيا للرجل، في الوقت الذي ادرك، بان هناك صعوبات وعقبات على المرأة تجاوزها، إذا ما ارادت خوض غمار العمل العام، منها عوامل متصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، واخرى لها علاقة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه، وللأسف أقول ان هناك ظاهرة ملفتة، وهي أن المرأة لا تساند المرأة أحيانًا كثيرة".

كما أكد "أهمية تعزيز دور المرأة ، في بناء المجتمع القائم على القيم النبيلة، قيم الولاء والانتماء والمحبة والتأخي، فأي مجتمع لا يستعين بنسائه، في معالجة قضاياه وتحدياته المختلفة، فإنه يفرّط بنصف المجتمع من طاقاته، لذلك علينا توفير الدعم لها لتمكينها في المجتمع، فدور المرأة دور محوريا، وعلى الجهات المعنية ان تعي ذلك".

وذكر الفايز "أننا بحاجة اليوم، إلى تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة، لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وبحاجة إلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزاً، اضافة إلى ضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكن على المرأة أن تكون أكثر انخراطًا، في العمل السياسي والاقتصادي والنقابي، فهاذا يمكنها أن تكون أكثر مشاركة في الحياة العامة، وانني على قناعة بان أي مجتمع، لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد، إذا لم تكن المرأة مشاركا حقيقيا في صنع القرار".

وتقدم رئيس مجلس الأعيان بمناسبة يوم المرأة، وقرب حلول عيد الأم، "من كل امرأة بالتهنئة والتبريك، ونؤكد فخرنا واعتزازنا بكل أم أردنية وعربية ، خاصة أمهاتنا أمهات الشهداء، فلهن منا كل الاحترام والتقدير، على ما قدمن من أجل أن نحيا، ويحيا الوطن".

بدورها قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين هيفاء النجار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إن اللجنة تنطلق في خططها وعملها وأهدافها من اختصاصاتها المحددة في المادة 30 من النظام الداخلي للمجلي.

وأكدت أن اللجنة تسعى من خلال خطة عملها إلى بناء جسور الشراكة والتعاون والتواصل مع كافة القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة الأردنية في مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بدور الأردن وموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، وتميزه بالتكاملية والعقلانية والثقافة والروح والقيم.

وأشار العين النجار، بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، إلى اللجنة تهدف إلى إيجاد منحى تكاملي وتفاعلي للعمل على مختلف المحاور، التي تكرس حقوقها الدستورية وتفعيل دورها في مختلف المجالات، مؤكدة أن اللجنة تسعى أيضًا إلى مراجعة التشريعات كافة، التي تخص المرأة والأسرة، وذلك إنطلاقًا من دور مجلس الأعيان التشريعي.

وذكرت أن مبادرة "قوة للمرأة" بجهود مجلس الأعيان والمعهد الديمقراطي الأردنية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، وملتقى البرلمانيات العربيات، من أجل تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المختلفة، إنطلاقًا من التشاركية والأوليات الوطنية والقواسم المشتركة والشمولية وتعزيز ثقافة الاختلاف.

من جانبها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات المحامية وفاء بني مصطفى إن مبادرة "قوة للمرأة" عبارة للأجيال والمحافظات والفئات، وتركز على الملكية الوطنية لقضايا المرأة وتعظم القواسم المشتركة وتعزيزها وتفهم الاختلاف وتعدد الآراء والمواقف بعيدًا عن الاتهام والاقصاء عبر قيادة حوار وطني منفتح على الكافة ويستمع للجميع وينطلق من فهم عميق للسياق الاجتماعي الأردني ويستلهم من الثقافة العربية والاسلامية للجميع ويحترم مبادئ الأديان السماوية ويستفيد من التجارب الإقليمية والدولية المتنوعة.

وتقوم فلسفة المبادرة، بحسب بني مصطفى على 5 مرتكزات، وهي: التشاركية، والأولويات الوطنية، والقواسم المشتركة، والشمولية، وثقافة الاختلاف عبر تعزيز فكرة أن الاختلاف في الرأي لا يمنع من العمل على نقاط الاتفاق.

وتحدث من ناحيته نائب رئيس المدير المقيم الأول للمعهد الديمقراطي الوطني يوناس تشيكلس، حول المبادرة، التي تهدف إلى البحث عن النقاط الواجب تعديلها في التشريعات لتعزيز دور المرأة وضمان حقوقها.

وذكر نتائج استطلاع أجراها "الباروميتر العربي" لعام 2020، التي أشارت إلى أن 60 بالمئة من الأردنيين يتقبلون أن تكون امرأة رئيسة للوزراء، مؤكدًا ن الأردن يحظى بأعلى نسبة تعليم الإناث في العالم العربي، وأقل نسبة بزواج القاصرات.

وترتكز المبادرة، بحسب القائمين عليها، على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين لجنتي المرأة في مجلسي الأعيان والنواب، والانفتاح على ملتقى البرلمانيات الأردنيات، والتركيز على أن قضية المرأة هي قضية وطنية لا تخص النساء وحدهن، ولا يمكن المضي قدمًا بها إلى الأمام دون اشراك كامل ومتساوي مع الرجل والشباب.

وتركز المبادرة أيضًا على ضرورة تجذير حقوق المرأة والتفاعل مع النساء من مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من القيادات الأردنيات السابقات وخاصة في المجال السياسي وترسيخ "مبدأ البناء التراكمي"، إلى جانب الإستفادة من مراكز الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون المرأة.

--