شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري في إطار مجموعة ميونخ، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، إلى جانب وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، ووزير خارجية الجمهورية الفرنسية الصديقة جان ايف لودريان، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة هايكو ماس، وبمشاركة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وركز الاجتماع على مستجدات القضية الفلسطينية وجهود إعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي،

وتالياً ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري:1. بالإشارة إلى المبادئ الواردة في بياناتنا المشتركة الصادرة في ميونخ بتاريخ 15 شباط 2020، وفي عمان بتاريخ 24 أيلول 2020، وفي القاهرة بتاريخ 11 كانون ثاني 2021، نرحب بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة مزيد من الخطوات الممكنة للمساهمة في استعادة بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

2. نتفق على أن إجراءات بناء الثقة المشتركة والقائمة على نهج تدريجي ستساعد في استعادة الحوار بين الطرفين، مما يمهد الطريق لمفاوضات سلام جادة يجب استئنافها في أقرب وقت ممكن.

3. نؤكد أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين أمر لا بديل عنه لتحقيق السلام الشامل والاستقرار في المنطقة. ونؤكد التزامنا بتمكين ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة. ونؤكد على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخراً، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم. ونؤكد أن حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 استنادا لقرارات مجلس الأمن؛ لتعيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق السلام العادل والدائم.

4. نرى من الضروري الحفاظ على حل الدولتين، لأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين في السعي إلى إقامة دولتين مسالمتين وديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب، مما سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في إطار بيئة مواتية.

5. ندعو الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع.

ونجدد الدعوة إلى ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونتفق أن سياسة الاستيطان وبناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية تحقيق حل الدولتين. ونشير إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس. ونؤكد في هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

6. نرحب بجهود الطرفين بالتعاون لمكافحة جائحة كوفيد 19 ونحث الطرفين على تعزيز التعاون لتحقيق استجابة شاملة للصحة العامة والأزمات الاقتصادية التي ولدتها الجائحة، بما في ذلك إعادة تفعيل التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين.

7. نرحب بالتقدم الخاص بالتحضير للانتخابات الفلسطينية وندعو جميع الأطراف لاحترام العملية الانتخابية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والامتناع عن أي أعمال عنف. كما ندعو إسرائيل إلى تسهيل التحضير لعملية الانتخابات وإجرائها بالإضافة إلى ضمان حرية الوصول إلى مواقع الاقتراع، بما في ذلك في القدس الشرقية.

8. نعرب عن تقديرنا البالغ لدور "الأونروا" الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفقاً لتكليفها الأممي. ونناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الوكالة، ومن ثّم مساعدتها في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حالياً.

9. نُعرب عن استعدادنا للعمل بشكل وثيق وفعال مع اللجنة الرباعية والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع جميع الأطراف الفاعلة الملتزمة بتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.