أصبح من الضروري أن تعيد الحكومة النظر من زاوية جديدة بالقطاع الصحي؛ بعد أن خيمت الجائحة بظلالها فوق الأردن، وتبين أن هذا القطاع يعاني من نقص مفرط في عدد الكوادر الصحية مقارنة بحجم المراكز الطبية والمستشفيات.

وأهم ما يجب إعادة النظر فيه،  توفير الحوافز للعاملين في هذا القطاع، للحد من هجرة أصحاب الكفاءات للخارج، خصوصا أن هذه الجائحة عالمية، ومع معاناة الدول المحيطة من ذات المشكلة، أصبح استقطاب الكفاءات الأردنية من هذا القطاع على طلب عالٍ، ما يهدد المنظومة الصحية الأردنية، من حيث نقص الكوادر بنسب أعلى مما هي عليه الآن.

وقبل دخول الجائحة للأردن كان هناك دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أشار فيه أن القطاع الصحي الأردني يعاني من هجرة بعض حملة الاختصاصات التمريضية، حيث أن الممرضين ذوي الخبرة والكفاءة والحاصلين على اختصاصات فرعية في التمريض يذهبون للعمل في الخارج، إضافة إلى حاجة القطاع الصحي الأردني في السنوات المقبلة للمزيد من الممرضين نظراً للتحولات في أعمار السكان والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والخاصة في الأردن، ومع دخول "كورونا" للبلاد زات الحاجة للكوادر الصحية، ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية للحد من النزف الهائل في هذا القطاع، حتى لا تنهار المنظومة الصحية، أمام هذا الوباء العالمي الخطير.

وبما يخص "التمريض" يجب على الجهات ذات العلاقة في وزراة الصحة وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، توفير قاعدة بيات موحدة حول أعداد موثوقة للممرضين في الأردن، حتى يتم الاستناد عليها في دراسة واضحة حول  أعدادهم والشواغر المتواجدة في هذا المجال، حتى تكون الدراسة مبنية على أرقام حقيقية يتم على إثرها حل المشكلة على أساس علمي دقيق.

إضافة إلى العمل الفوري بإعادة الأطباء والممرضين الذين تمت إحالتهم للتقاعد وهم في قمة عطاءهم للالتحاق الفوري بالخدمة؛ لإنقاذ المنظومة الصحية من الإنهيار، فهناك كوادر طبية وإدارية هائلة ذات خبرة عالية، أحيلت للتقاعد بقرار حكومي متخبط ، أحال كل من يتجاوز خدمة 30 عاماً أو سن الستين للتقاعد، الأمر الذي كان إحدى أسباب هذه الكارثة.

وختاما ننوه إلى أن وزارة الصحة تحتاج وبشكل فوري إلى وزير ذو كفاءة ومهنية وانضباط ، ويتمتع قبل هذا كله بالإدارة حتى يتم من خلاله تنظيم وزراة الصحة، ووضعها على الطريق الصحيح، لنخرج من هذه الجائحة بخسائر أقل في الأرواح، وفي الاقتصاد.