قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة إن دراسة الوضع الوبائي بخصوص جائحة كورونا والتعامل معه يجب أن تسبق اتخاذ القرار.

وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني الخميس، "إذا لم نتخذ قرارا سريعا خلال 3 أو 4 أيام من الآن سنذهب إلى اتجاه أسوأ وهو ما لا يتمناه أي أردني”.

وبين أن الشهر الأخير وبعد اتخاذ الحكومة إجراءات انفتاح بدأت الوفيات بالتزايد.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الإطارية العليا بالإغلاقات قبل أسبوعين، لم تسهم إلى الآن بخفض أعداد الإصابات والوفيات، مشيرا إلى تغيير مواعيد التوصيل إلى الساعة الـ12 ليلا بعدما كان من المفترض أن يكون لـ 24 ساعة.

ودعا إلى مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها وإذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح، وأن توفير مراقب صحي في المنشآت من وجهة نظره ليس آمنا، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات.

ولفت إلى أن الحكومة سمحت للشركات التي لا تتعامل مع المواطن بشكل مباشر بالعمل، لكنها قد تكون بؤرة لنقل العدوى خاصة إذا زاد عدد العاملين فيها عن 20 وهو ما يعتبر تجمعا في مكان مغلق، منوها بضرورة الانتباه إلى مساكن الوافدين التي قد تكون أحد البؤر الساخنة.

وأشار إلى ان عدد الإصابات في منطقة داخل إحدى المحافظات غير معلوم، مؤكدا على أن إغلاق المنطقة التي تعتبر بؤرة سيخفض أعداد الإصابات، بعكس إجراء إغلاق لعدة أيام أو أسابيع الذي اعتبره غير مجد.

ولفت إلى ضرورة أن يكون الإغلاق له شروط لتحسين العلاقة بين الحكومة والقطاعين الصحي والاقتصادي.

ونوه بأن الاستمرار على هذا المنوال سيفضي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى زيادة مفرطة في أعداد الإصابات والوفيات.

وقال "يجب أن نتعايش مع الوباء لفترة طويلة لأنه لن يتركنا خلال فترة قصيرة إلا إذا تماسكنا وتعاوننا”، مشيرا إلى ضرورة نزول إيجابية الفحوصات إلى 5% قبل اتخاذ أي قرار بإجراء انفتاح.

وأشار إلى أن عدد الحالات المسجلة في الأردن هي 100 لكل 100 ألف مواطن، وإيجابية الفحوصات وصلت إلى 20%، مشددا على ضرورة أن تنخفض لأدنى من 5%.

ولفت إلى أنه إذا كان عدد حالات الإصابة في المجتمع المحلي تزيد عن 4 لكل 100 ألف مواطن، وإيجابية الفحوصات أكثر من 5%، وفق ما رصدت هلا أخبار، وهذا يعني أننا نستطيع إغلاق المدارس على أساس علمي، أما إذا كان عدد المصابين يزيد عن 20 لكل 100 ألف مع ذات إيجابية الفحوصات نستطيع إغلاق الجامعات بما يعود بفائدة من هذا الإجراء.

ونوه بأن أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية راوحت قرابة الـ 10 آلاف إصابة ما يعني ضرورة إجراء ما لا يقل عن 70 ألف فحص يوميا، وهو ما لم نصل له بعد وهو مؤثر بشكل مباشر على القرارات والإجراءات المتخذة خلال الجائحة.

وقال "إننا لا نقوم بكافة الفحوصات المطلوبة منا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت اشتراط فحص 20-30 ضعف عدد الأشخاص المصابين وخفضتها لاحقا إلى 7-20 ضعف”.

ولفت إلى ارتفاع نسب الإشغال لأسرة العناية الحثيثة وأسرة العزل الاصطناعي بنفس الوتيرة، ويتخلف عنها قليلا ارتفاع إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي عازيا ذلك إلى التجهيزات وبحكم الخبرة بالجائحة والاعتماد على الأجهزة غير الاجتياحية والإقبال المبكر من المصابين على المستشفيات.

وبين أن نسب الإدخال إلى المستشفيات مقارنة بعدد حالات الشفاء يجب أن تكون أقل أو تساوي واحد، مبينا ان تشكل حاليا 1.5، ومع الوقت ودون اتخاذ إجراءات رديفة سيشكل ضغطا كبيرا على القدرة الاستيعابية للمستشفيات.