أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان «نشاط التوظيف هو نشاط ضاغط بالرغم أنه لا يشكل سوى 20% من مهام الديوان وهو دائرة مركزية ويعمل على متابعة ادارة الجهاز الحكومي من خلال رفدها بالموارد التي يحتاجها ضمن افضل الخدمات لديمومة عملها».

وقال في لقاء صحفي حول تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد واثرها على القطاع الحكومي في وقف التعيينات جراء اوامر الدفاع وبلاغ رقم «15» القاضي بايقاف التعيينات في الجهاز الحكومي لاشعار اخر، أن «دور الديوان هدفه تحقيق الكفايات الوظيفية والمؤهلة القادرة على ادارة القطاع العام بقدرات تمكنه من توفير افضل الخدمات للمتلقين».

وأوضح ان «الديوان ليس مسؤولا بشكل مباشر عن حل مشكلة البطالة وانما شريك في رسم السياسات التعليمية التي تأتي من ضمن اعماله المتعددة والتي يجب ان تفرز عناصر بشرية مؤهلة مدربة وفق أسس علمية ومنهجية تتوافق وحاجة القطاع العام».

وتاليا نص الحوار..

ما اجراءات توظيف الكوادر الطبية في ظل «كورونا»؟

الناصر: بناء على توجيهات جلالة الملك في التاسع من تشرين الثاني عام 2020 قام بتكليف وزير الصحة الاسبق والوزراء المعنيين بالاسراع بتامين المستشفيات الميدانية في الاقاليم الثلاثة بالكوادر الطبية المختلفة لتصل الى نحو 1200 وظيفة، اذ عمل الديوان على انجاز المهمة انطلاقا من دوره في رفد القطاع الصحي بالكوادر لمجابهة تداعيات (كورونا)، ضمن اعلى مستويات الدقة ومعايير (الكفاءة والقدرة)، حيث حرصت عملية الاختيار على مهنية عالية في عقد الامتحانات التنافسية التي بنيت على الكفايات الوظيفية والمهنية، وحول الاحتياجات الاضاف?ة بما يتعلق برفد مستشفى الشيخ (محمد بن زايد–العقبة الميداني) بـ 331 موظفاً من كوادر طبية وتمريضية وادارية، حيث أعطى وزير الصحة الاولوية لهذه المستشفى التي وفر الديوان جزءاً من وظائفها بحدود 189 كوادر تمريضية،

والديوان ملتزم بتأمين مستشفى العقبة قبل نهاية الشهر الجاري ونعمل بشكل متواز مع وزارة المالية لدراسة بقية الاحتياجات في المستشفيات في المملكة، علما ان الديوان لا يقرر توزيع الاحتياجات وانما جاءت نظرا لحاجة وزارة الصحة خلال الوضع الوبائي الذي يتركز الطلب عليه في اربد وعمان، وفيما يخص طلبات التوظيف في المستشفيات الميدانية شددت وزارة الصحة على ان تكون التعيينات في الاقاليم وليست على مستوى المنطقة كي يتم الاستفادة منها بعد انقضاء مدة الجائحة ونقل الكوادر بمرونة ليتم توزيعها على المراكز والمحافظات خاصة وان الكوا?ر ملتزمة بالموافقة لمن قبل الترشيح بابداء الرغبة على الخدمة على مستوى الاقليم».

ما تفاصيل علاوات المسار المهني للوظائف المهنية؟

الناصر: «تم اصدار العلاوات الفنية الخاصة بالمسار المهني او الوظائف المهنية التي امر بها جلالة الملك، في مطلع 2020 ومنها علاوة المعلمين من (الفئة الاولى والثانية والثالثة) التي بقيت 10-20 % ونحن الان في اعتماد الاطار المرجعي في المسارات المهنية، اما العلاوات فقد تم تنظيمها بتشاركية عالية من قبل مجلس النقابات المهنية، فالديوان يتطلع الى اعتماد الكفايات الوظيفية كأساس في ادارة الموارد البشرية، اذ حدد المسار المهني بتعليمات تحدد كافة الآليات الخاصة باعتماده وستكون بالتسيق مع الشركاء وصولا الى تحقيق الغاية من ص?ف العلاوات سعيا لتطوير سلم المهارات الخاص بكل مهنة تتطلب شروط تدريب واختبارات، وان تعتمد المسارات الخاصة والتطور المهني وسلم الترقية من قبل كافة الجهات المعنية بشكل واضح ودقيق، بما يحقق الغاية من هذه المسارات على ضوء التعليمات والاتفاق مع المسارات المختلفة».

ا ما آلية اعتماد الوظائف القيادية، ودور معهد الإدارة العامة بتطوير الأداء الوظيفي؟

الناصر: «لا شك ان الادارة الاردنية تتمتع بسمعة جيدة ليس على المستوى الوطني بل الاقليمي، الا ان ما حصل من التغيرات في عقد التسعينيات التي واكبت تعديلات متعددة من انشاء وزارة التنمية الادارية وفصل المعهد عن الديوان الذي اعتبره امرا اساسيا لا يمكن فصله، فليس خفيا ان المعهد تراجع عن دوره في مرحلة معينة، اذ يجري العمل على اعادة المعهد الى وضعه الطبيعي وهو الان في مرحلة الانطلاق الجديدة ليمارس دوره الريادي في تنمية وتطوير الكفاءات الاردنية والتي تم استكمال كافة المتطلبات اللوجستية، اما فيما يتعلق بالوظائف العليا? فقبل عام 2013 لم تكن هنالك الية منظمة تتعلق بتوظيف الوظائف القيادية، (اي نظام خاص بها)، حيث صدر نظام رقم (3) الذي وضع اطارا تشريعياً لاختيار الامناء والمدراء العامين والتي تقع ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية بتحديد الاشخاص المناسبين لشغل الوظائف العليا، وعبر تعديل على المادة 78 المتعلقة باجراءات التوظيف، فيتم تخصيص لجان لتقييم الطلبات والبت في الطلبات، كما حرص الديوان في السنوات السابقة ان يوسع من نطاق صلاحياته في موضوع التعيين لتشمل البلديات وامانة عمان الكبرى، كما اعادت الحكومة الصلاحيات في التعيين للفئة الثالثة 2014 بعد ان طالب الديوان طلب بمنح الصلاحية في بعض الدوائر الذي يؤمن بان اللامركزية الادارية التي تم نقلها في منتصف ال90 التي تم اعادتها للديوان مرة اخرى».

كيف طور الديوان ادوات استقبال طلبات التوظيف؟

الناصر: «لقد طور الديوان نظاما الكترونيا فيما يخص استقبال الطلبات لمساعدة لجان الفرز على عملية التقييم، ليتم اخضاع المتقدمين لامتحانات كفايات موقفية، كونها ليست محددة بالتخصص وانما تتعلق باليات القيادة واستراتيجيات العمل وغيرها من المتطلبات التي تحتاجها الوظيفة».

أطلعنا على عدد الطلبات الحالية في الديوان؟

الناصر: «الديوان يعمل بكادر محدود لا يتجاوز 340 موظفاً، يتابعون حوالي (420) الف قيد من طلبات التوظيف في الوقت الحالي».

لاحظنا أخيراً توجها نحو الكفايات الوظيفية بديلا عن الدور التنافسي؟

الناصر: «اجد ان اكبر دليل على ضرورة الكفايات الوظيفية (حادثة السلط) الاخيرة، لتدلل على الحاجة الماسة الى الاختبارات والتدقيق على العناصر البشرية، عبر الاهتمام بالاختبارات قبل التعيين، وليس الهدف تعبئة شواغر، وارى ان دور الديوان بشكل اساسي يتمثل باختيار الافضل للجهاز الحكومي من موارد بشرية، كي يتمكن الموظف من تقديم الخدمة للمواطن، مع العلم ان الديوان ليس مسؤولا في حل مشكلة البطالة وانما شريك في رسم السياسات التعليمية وبالتالي هدفه اختيار العدد المناسب، ومنذ 15 سنة الديوان وبالتنسيق مع شركائه حافظ على حجم جه?ز حكومي منضبط ضمن مستويات مقبولة، بحيث لا يكون هناك تضخم للجهاز، وان نحو 64% من حجم الجهاز يتمثل بالتخصصات التربوية والصحية وحتى في هذين القطاعين لم تحصل زيادات رغم الزيادة السكانية المرتفعة والذي حافظنا الى حد ما على حجم منضبط، وان ما يشاع احيانا حول وجود اعداد كبيرة في القطاع العام هي رؤية انطباعية غير مبنية على اسس علمية، واذا ما قارنا حجم الموظفين بعدد السكان التقريبي تجاوز 10 ملايين نسمة وان عدد الموظفين 219 الف اي ما يقارب 2.2 وهي اقرب للمعدلات الاوروبية».

ما أعداد الخاضعين للتقاعد المدني؟

الناصر: «ما تبقى من الخاضعين للتقاعد المدني نحو 4400 موظف، والديوان بصدد انهاء دراسة ليكون الموظف المغترب او المجاز بدون راتب الذي ينقصهم سنوات خدمة، لاستكمال مدة التقاعد المحددة، حيث نسعى لابقائهم في مواقعهم خارج المملكة لحين استكمال مدتهم القانونية، وبلغ عدد الاشخاص الذين تقاعدوا (تقاعد او ضمان بشكل طوعي) عبر حوافز اضافية، في حزيران 2019، نحو 6 آلاف، وبالتالي اثرت هذه العملية على المؤسسات التي لم تكن مستعدة لوضع افراد مؤهلين في المراكز العليا من الوظائف، لكن كان هنالك ايجاد بدائل عبر قرار مجلس الوزراء ال?ام الماضي بالسماح بالاحتفاظ بـ 10% من كوادرها بعام 2020 و 15% لعام 2021».

هل يوجد توجه باعادة النظر بالطلبات؟

الناصر: «لا يوجد جانب اصلاحي تطويري الا وتم الخوض فيه عبر اللجنة الوطنية، لحل العديد من المعضلات والمشاكل، خاصة الترهل الاداري وضعف الكفاءة والتعامل مع مفهوم المخزون والدور التنافسي الذي رسخ ثقافة الوظيفة العامة، حيث ان واقع الحال يفرز نحو من 60-70 الف طالب يعين من المخزون نحو 8 وظيفة سنوية ما قبل جائحة (كورونا) وهو ما يقدر 12% من حجم الخريجين والتي تركز مجملها في العلوم التربوية والتعليمية والهندسية، الامر الذي يتطلب دراسة واقع المجتمع الذي غرس مفهوم العمل المكتبي بعيدا عن الاعمال المهنية التي بلا شك انعك?ت وبشكل كبير على حاجة سوق العمل وادت الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام، لذا فان الدعوة صريحة بالعمل المشترك لحل ازمة تراكم المخزون التنافسي عبر توسيع المشاركة من خلال تقديم تسهيلات مالية وتقديم خدمات لوجستية وتسهيلات للمؤسسات من شانها ان تسهم بالتوجه نحو سوق العمل المهني والتقني والتي غالبا ما تستثمرها العمالة الوافدة التي تعتبر رافعة من روافع البناء في البلاد الا ان المرحلة تتطلب ان يتم توجيه ثقافة الشباب حول الاعمال الخدمية، اذ خصص الديوان 100 شاغر للوظائف المهنية والتقنية للمتميزين».

ماذا عن قيود التعيين للبالغين 45 عاما؟

الناصر: «بموجب النظام الجديد تم رفع العمر من 45 الى 48 بما فيها الوظائف التربوية، الا ان شكاوى البعض جراء اختيار الاشخاص ممن بلغوا سن 45 عاما فقد تم تعيين 11600 مواطن ممن اوقفت طلباتهم ومعظهم من حملة الدبلوم وهي من التخصصات الراكدة التي تم الاعلان عنها بعدم استقبال اي طلب فيها اطلاقا».

هل تخضع تعيينات الهيئات المستقلة لصلاحيات الديوان؟

الناصر: «الديوان حريص على تطوير القطاع الحكومي من خلال تنفيذ مشروعات مهمة، حيث تم شمول 46 مؤسسة

مستقلة في تعيينات ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من 1/ 1/ 2012 التي تعتبر خطوة اصلاحية».

هل هنالك استثناءات للتعيين؟

الناصر: «ان الاشخاص الذين نسب بهم للتعيين في نيسان عام 2019 وفق الحالات الانسانية او من ذوي الاعاقة وابناء الشهداء تم ايقاف العمل بها بناءا على بلاغ رئيس الوزراء رقم 15، الا ان الجهات المعنية قامت بدراسة واقع حاجاتهم الفعلية من التعيين وتم وضع لجنة خاصة لمتابعتهم، وبناء على المادة (5) من نظام الخدمة ستكون التعيينات مرتبطة بتوفر المخصصات المالية للحالات الانسانية بمختلف اشكالها بمن فيهم 166 شخصا من الحالات الانسانية ممن يحملون اربع شهادات عليا في دفتر العائلة الواحدة، اذ تم الانتهاء من التقرير الذي يتضمن ال?عامل مع وزارة البلديات لرفدها بالاحتياجات الوظيفية خلال مدة قريبة».

برزت أخيراً اتهامات من قبل النواب للديوان حول التعيينات؟

الناصر: «فيما يتعلق بمجلس الأمة النواب والاعيان نكن لهم الاحترام والتقدير بالرغم من بعض الاتهامات، الا ان الديوان جزء اصيل من مؤسسات الدولة وعلية نلتزم بالاطر القانونية التي تحكم هذه العلاقة التي تتصف بالتكاملية والتشاركية ضمن حدود المسؤولية هنالك ادوات قانونية يستطيع النائب او العين استخدامها عبر الاطر القانونية من خلال توجيه الاسئلة والحكومة ملزمة بالاجابة، والديوان منتفح لاي انتقاد الا أننا نامل ان يكون مبنياً على المعلومات الدقيقة وليس على الرؤية الانطباعية».

الرأي