طرحت نقابة المهندسين في 10/5/2020، إعلانا لقطع أراضٍ في مشروع السرو 2، مع وضع تحفيزات للراغبين بالشراء من الأعضاء بخصم  4% من قيمة القطع، شريطة الدفع "كاش"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى في الإعلان.

وتفاجئ المستفيدون من هذا العرض بعد تسليمهم شهادات تخصيص بعد الشراء، بأن الأراضي ليست مملوكة باسم النقابة بل باسم مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، إضافة إلى أن المؤسسة ترفض تسجيل الأراضي باسم المشترين؛ بسبب مشاكل عالقة بينهم وبين النقابة.

وقال المتضررون لسرايا، بأنهم اجتمعوا مع النقيب الشهر الماضي، ووعدهم خلاله بأخذ استثناء على هذه القطع، وأنه سيقوم بمراجعة مؤسسة الاسكان بنفسه لحل المشكلة قبل نهاية شهر 2 الفائت، إلا أنه لم يفي بوعده.

وقال أحد المتضررين بأنه اشترى 4 قطع بمساحة 500 متر لكل قطعة، إضافة إلى 3 أخرى باسماء أصدقاء له، وكانت قيمة مجموع قطعه في الاستدعاء 126 ألف دينار، وأكد أنه حاول الاتصال بمدير مكتب النقيب لأكثر من مرة إلا أنه لم يجب على هاتفه، وتكررت المحاولات أيضا عن طريق الإيميل الذي لم يؤتي أكله حتى اليوم.

وأضاف أن الفوائد المترتبة على حجز المبلغ لهذه الفتره دون الاستفادة من الأراضي تفوق مبلغ الخصم المقترح عند الشراء عن طريق الكاش، مؤكدين أن النقابة لم تبلغهم إطلاقا بأن شراء هذه القطع سيترتب عليه الانتظار لعدة سنوات حتى يتم الإستفادة منها، وإلا لم يضحو بمبلغ طائل ويحتكروه من أجل قطعة أرض ربما يمتلكوها بعد 6 سنوات، وأنه كان من الأولى أخذ نسبة من المبلغ حتى تتم إجراءات البيع بشكل كامل، ثم بعد ذلك تكملة ما تبقى من المبلغ.

وبدورها سرايا تواصلت مع نقيب نقابة المهندسين المهندس أحمد الزعبي، لتوضيح أبعاد القضية، حيث قال إن هناك شراكة مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، مضيفا أن البنية التحتية للمشروع لا تزال قيد الإنشاء، وأضاف أن مجلس التنظيم الاعلى لا يوافق على منح سندات تسجيل إلا بعد إنجاز البنية التحتية.

وأكد الزعبي لسرايا أن هناك مشاكل مع مؤسسة الإسكان على بعض قطع الأراضي، لافتا إلى أنه من المتعارف عليه لدى النقابة مرور وقت طويل قد يصل إلى 6 سنوات حتى يتم توزيع وتسجيل الأراضي بأسماء المشترين، مشيرا إلى أنه تم تبليغ المشترين بذلك.