أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، غياب القرارات والحزم الاقتصادية الفاعلة، أو أن ما يعلن عنها لا يتواءم ومستوى الضرر الذي ترزح تحته القطاعات التجارية والخدمية.

وقال في تصريح الإثنين، إنّ أولى خطوات التعافي الاقتصادي، هي تشكيل مجلس اقتصادي طارئ، يضمّ أصحاب الخبرة من جميع القطاعات، ويخرج بوصفة اقتصادية تشخّص مشاكل كل قطاع، وتحدد حجم الضرر، والعلاج المناسب، ومدة العلاج، وتكلفته.

وأضاف إن الخطوة الثانية، هي تشكيل لجنة لكل قطاع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، لوضع خطط عاجلة، بقرارات جريئة واستثنائية، كإنشاء صندوق لتعويض القطاعات المتضررة، ولاسيما السياحة والخدمات، وضخّ سيولة لا تقل عن ملياري دينار في السوق المحليّة، موزعة بين المواطنين والقطاع الخاص بفائدة قريبة من الصفر وشروط بسيطة.

وبيّن أن الحفاظ على الوظائف القائمة وحل مشكلة البطالة، هي أولويات أساسية، ويجب دعم منشآت القطاع الخاص للحيلولة دون زيادة نسبتها، داعياً إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالب بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها على نسبة 5 بالمئة كحد أعلى، ما يسهم بزيادة إيرادات الخزينة، والحدّ من التهريب، ورفع القدرة الشرائية للمواطن بتخفيض الأسعار والتكاليف، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التخفيف على القطاعات، من حيث التكاليف والحاجة للاقتراض.

ودعا الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إلى أمر دفاع جديد يعفي المستأجرين عن فترة التعطل، وينظّم العلاقة مع المالك من خلال حوافز تعوّضه عن الخسائر.