أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم تقريره الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة. واستعرض المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي ضمن مؤتمر صحفي أبرز الملاحظات التي خلص إليها التقرير؛ حيث أشار التقرير إلى ارتفاع أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يفوق الطاقة الاستيعابيّة، حيث بلغ العدد الفعلي للنّزلاء الموجودين في هذه المراكز عام 2020م قرابة (17.708) نزيلاً مقارنةً بـ(19.965) نزيلاً عام 2019م، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي (13.352) نزيلاً.

واعلن المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور علاء العرموطي اليوم، في مؤتمر صحفي ، بمشاركةً ميسر اعمال مفوضية الحماية الدكتورة نهلا المومني تفاصيل التقرير الدوري الثالث حول اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل

ومن أبرز التحديات التي أشار لها التقرير والتي جاءت بناء على الرصد الميداني والشكاوى الواردة الى المركز، وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون، آلية نقل النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستشفيات والمحاكم، النقص في الكوادر والمعدات والطبية وارتفاع عدد المراجعين، فضلا عن ضعف الرعاية النفسية حيث تقتصر على زيارة واحدة أسبوعيّاً للطبيب المُختصّ، ضعف التهوية والاضاءة الطبيعية في بعض المراكز، وعدم توفر الخصوصية اللازمة في الأماكن الخاصة بزيارات المحامين ، مع التّأكيد على أهمية الجهود المبذولة في اطار تنفيذ البرامج التأهيلية للنزلاء، إلّا أنّ المركز يرى بأنّ عملية التأهيل تحتاج أن تكون شاملة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ولتشمل الموقوفين إلى جانب المحكومين، وأن تتم عملية التأهيل والتعليم وفق آليات تضمن انخراط النّزيل في هذه العملية منذ دخوله المركز وحتى الإفراج عنه.

أما أبرز الشكاوى المتعلقة بنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل فقد تمثلت بوجود بعضهم في مراكز إصلاح وتأهيل بعيدة عن أماكن سكناهم، واشتكى العديد من النّزلاء الموقوفين إداريا من طول أمد التوقيف، والمقترن بطلب كفالات مرتفعة لغايات الإفراج عنهم، كما اشتكى البعض من قلة عدد المكالمات الهاتفية، وقصر مدتها، وقصر مدة الزيارات. واشتكى النزلاء المضربون من وضعهم في الحجز الانفرادي والظروف الصعبة لهذا الحجز سواءً من الناحية النفسية أو من حيث ظروف الاحتجاز.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل منذ بداية جائحة كورونا، فكان أبرزها : اعتماد برتوكول الحماية للحدّ من انتشار فيروس كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتماد أربعة مراكز إصلاح وتأهيل للإدخالات الجديدة للنزلاء ضمن الأقاليم الجغرافيّة للمملكة، وذلك بعد تجهيزها وتمكينها من إجراء الفحوصات والعزل الطبيّ، اعتماد مركز إصلاح وتأهيل البلقاء وجناح العزل الطبيّ داخل مركز إصلاح وتأهيل الموقر (1) بسعة (250) سريراً لعزل من تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، الاستمرار في تعقيم مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير أدوات التعقيم وأدوات السلامة العامة، عرض مقاطع توعوية للنزلاء عن احتياطات السّلامة العامّة فيما يتعلق بالتّعامل مع فيروس كورونا.

أما مجموع من أصيبوا بفيروس كورونا من النزلاء وحتى تاريخ 22 آذار 2021 بمن فيهم المتعافون فقد بلغ (2224) نزيلاً.

وفيما يتعلق بأبرز الشكاوى التي تلقاها المركز خلال فترة الحظر الشامل، فقد تركزت حول عدم تمكن بعض النزلاء من تلقي المساعدة القانونية بسبب عدم قدرة المحامين على الوصول إليهم، وفي أحيانٍ أخرى التأخر في تقديم الكفالات والبت بها.

وفي المقابل فقد شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل العديد من التطورات أبرزها :الانتهاء من صيانة مركز إصلاح وتأهيل قفقفا، وصيانة قسم توقيف النساء في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو وإعادة تفعيلهما، إنشاء مصنع بُن في مركز إصلاح وتأهيل ارميمين، تجهيز مشاغل الخياطة الموجودة في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل لصناعة الكمامات الطبيّة وتجهيز مشغل في مركز إصلاح وتأهيل سواقة لصناعة وصيانة بوابات التّعقيم، تطوير نظام تقديم طلبات الزيارة الخاصة بالنزلاء ليُصبح الكترونيا، التوسع في تفعيل نظام المحاكمة عن بعد بالتعاون مع وزارة العدل.

أما أبرز التوصيات التي خلص اليها التقرير والتي جاءت بنظرة شمولية قائمة على مبدأ دولة المؤسسات وتعاضدها من أجل النّهوض بواقع حقوق الإنسان عمومًا، وبشكل خاصّ حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حيث ان أن مسؤولية النهوض بواقع مراكز الاصلاح والتأهيل يقع على عاتق أكثر من جهة وكما نص على ذلك قانون مراكز الاصلاح والتأهيل تحت مظلة مديرية الامن العام. وكانت ابرز هذه التوصيات:

1.ضرورة النص على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتّأهيل في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ذاته أو في قانون مستقلٍ يستلهم المعايير الدولية الناظمة لمُعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوقهم، وليس مجرد تعليمات لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل كما هو معمول به الآن.

2.ضرورة التقيد بإجراءات ومعايير تصنيف النّزلاء، بوصفها الخطوة الأولى في عملية الإصلاح والتأهيل، ومنعاً لانتقال العدوى الجرمية أو الحدّ منها.

3.ضرورة إيلاء عناية خاصة لمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلحاقهم بمراكز خاصة للعناية بالأعراض التي تلحق بهم نتيجة ظرفهم الصحي.

4.تعديل التشريعات بما يضمن تنظيم عملية تّفتيش النزلاء من خلال وضع تعليمات واضحة للتفتيش لدى أماكن الاحتجاز تحدّد الإجراءات المتبعة وأشكالها، مع بيان الحالات التي يتم فيها التفتيش العاديّ والتفتيش الجسديّ الدقيق مع ضرورة استخدام الأجهزة الالكترونيّة وأجهزة المسح في عملية التّفتيش بحيث تضمن وتراعي كرامة الأفراد.

5.التّأكد من أنّ ظروف نقل النزلاء إلى المحاكم او المستشفيات تراعي الكرامة الإنسانيّة وسلامة النزلاء مع مراعاة نقل كل فئة من النزلاء بآلية منفصلة وحسب طبيعة النقل سواء أكان للمستشفيات او للمحاكم.

6.رفد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمعدّات الطبيّة اللّازمة التي تخفّف من تحويل النّزلاء إلى المستشفيات، و زيادة عدد زيارات الأطباء النفسيّين إلى مراكز الإصلاح والتّأهيل .

7.ضرورة إيلاء عناية خاصّة لمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقليّة، وإلحاقهم بمراكز خاصّة للعناية بالأعراض التي تلحق بهم نتيجة الوضع الصحيّ الخاص بهم.

8.وضع معايير قانونيّة واضحة تتعلق بالإضراب الكليّ والإضراب الجزئيّ من قبل النزلاء تبيّن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة.

9.التّوسع في برامج التأهيل التي تمكّن النّزلاء من اكتساب المهارات التي تساهم في تمكينهم اقتصاديّاً بعد الإفراج عنهم والتّوسع من قبل مؤسسة التّدريب المهنيّ في تنفيذها.

10.متابعة النّزلاء بعد إطلاق سراحهم وتوفير برامج الرّعاية اللّاحقة الفعّالة والمستمرة ومأسسة هذه العملية من خلال الجهات ذات العلاقة، وكما نص على هذا قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.