قال النائب صالح العرموطي أنه لم يكن يسعى للمناصب طوال مسيرته، ولم يكن لديه رغبة بالمشاركة في اللجنة القانونية النيابية وكان هناك 12 مرشحا للجنة القانونية بدلا من 11 وتم اجراء الانتخابات للجنة ولكنه لم ينجح، مبيناً أنه لا يمرر أي قانون دون نقاش حوله.

ولفت إلى أنه لا يقبل على نفسه أن يكون عضوا للجنة القانونية، وصوته سيبقى مدوياً تحت قبة البرلمان ويقول الحق.

وأشار إلى أنه قرر الدفاع عن مشروع قانون الحكومة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وليس عن الحكومة، فهو كان مع مشروع الحكومة وليس مع تعديلات اللجنة عليه، خاصة بما يتعلق في المال الأسود وعدم اعتبار اللجنة لهذا الأمر فساداً.

ولفت إلى أنه تم منح رئيس ديوان المحاسبة حصانة مشابهة لحصانة النواب والأعيان، وتم رفض منحه الضابطية العدلية، وتم شطب الضابطية العدلية، كما تم اعادة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للجنة القانونية نتيجة وجود اعتراضات عليه كالمصالحات بقضايا الفساد والتوقيف على حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أنه وجه 24 سؤالا حول اتفاقية الدفاع مع أمريكا ووصفها بالاستعمار، وأنها غير دستورية كونها لم تعرض على مجلس النواب وفق المادة 33 من الدستور الأردني، ولم تجب الحكومة عليه حتى الآن وفي حال لم تجب عليها سيتم تحويل سؤاله لاستجواب يتبعه طرح الثقة بالحكومة.

وشدد على أنه في الاحتفال بالمئوية يتم تقديم مثل هذه الاتفاقية، الأمر عار، مستنكرا حديث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي بمنحهم الصفة الدبلوماسية تقريباً، مبيناً أنه سيسعى لتبني مذكرة نيابية من أجل مناقشة الاتفاقية تحت القبة.

وقال إن الصفدي لم يقم بقراءة الاتفاقية قبل اجابته عليه تحت القبة، سائلا هل يمكن لرئيس الوزراء زيارة أي قاعدة تتواجد بها قوات أمريكية.

وأضاف "أين الحكومة ورجالات الدولة الذين كانوا هم الآن موظفين، والبرلمانات التي كانت تسقط حكومات واتفاقيات، أين هم الآن".

وتابع "المسجد الأقصى مهدد وهناك أسرى بسجون الاحتلال، وهناك صفقة قرن وصفعة قرن، أين الدبلوماسية الأردنية".

وبين أن قانون الانتخاب والتدخل الأمني وعزوف الشخصيات الوطنية عن المشاركة بالانتخابات تجعل المجلس النيابي أقل هيبة.

وشدد على أنه في حال لم تتوفر الارادة السياسية لا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي، ولا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي بدون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون حريات الرأي والتعبير، والدولة الأردنية عمرها 100 عام وهناك تدرج بالاصلاح.

ولفت إلى أننا قد نصل لمرحلة لا نستطيع دفع الرواتب، فيكفي المواطن الجوع والذل، ويجب اعادة كرامته اليه.

وانتقد توزيع أرباح والرواتب العالية على ممثلين للحكومة بالشركات.

وأكد أن عدد الغارمات في الأردن يبلغ 16494 في عام2019 ، وهناك نحو ربع مليون أردني في الخارج نتيجة الديون.

العرموطي شدد على أن الأردن نفذ الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني وهو سرق مياهنا ويريد بيعها لنا الآن.

وعن وصفه لموازنات بالارهابية والأوصاف التي اطلقها على الحكومات المتعاقبة، قال العرموطي إنه ليس مع المقاطعة بل هو مع المشاركة حتى يتم الاستماع لنبض الشارع، ففي حال عدم المشاركة لمن يتم ترك الساحة السياسية للتجار والمقاولين.

وأضاف أن المعارضة الراشدة تكون لمصلحة الوطن، أما من يقف ضدهم سيكونون الأول على الطائرة، وعن معاهدة وادي عربة وتفاعل الاعلام معه بخصوص الباقورة والغمر، قام جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيه الحكومة لاعادة الباقورة والغمر.

وبين أنه تم تثبيت قانون الأحوال المدنية كما ورد من دائرة قاضي القضاة والافتاء، ولفت إلى أنه وجد 15 ثغرة في اتفاقية الغاز مع الاحتلال يمكن انهاء الاتفاقية بموجبها، وهناك مشروع قانون مطلوب من الحكومة لالغاء الاتفاقية بعد معارضته من مجلس النواب بشكل كامل.

ودعا لعدم مقاطعة الانتخاب وعدم العزوف عن المشاركة بالانتخابات.

وعن الكوبونات الممنوحة لمجلس النواب، قال العرموطي إن وزارة التنمية هي من منحت النواب هذه الكوبونات وهي سنوية، ولا يعرف أسباب الضجة حولها هذا العام.

وقيم أداء مجلس النواب الحالي بأنه غير راض وبقلبه حسرة ويشعر بالغربة، ويقضي طوال ليله لمناقشة القوانين والتحضير له، ولولا خبرته الكبيرة القانونية لما استطاع المناقشة، وهو يشعر أن المجلس ليس بالنموذج الذي يريده، متمنيا وصول زمن لا يوجد به تدخل في الانتخابات.