بحث مجلس نقابة الصحفيين خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة النقيب المكلف الزميل ينال البرماوي عدداً من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وأخذ المجلس علماً باستقالة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة التي تم تسجيلها يوم أمس في ديوان النقابة.

وقال البرماوي، انه تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة أولويات العمل التي تتعلق بالمهنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.

واضاف، انه تم مناقشة موضوع الهيكلة في الإعلام الرسمي من اجل متابعتها مع الحكومة وادارات الصحف من خلال لجنة الهيكلة التي شكلها المجلس للوقوف إلى جانب الزملاء وعدم المساس بحقوقهم الوظيفية في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يمرون بها ووضع خطوات للتصدي لأي قرارات غير عادلة تمسهم حفاظاً على مصالحهم المهنية بالإضافة الى متابعة شؤون العاملين في مؤسستي الاذاعة والتلفزيون وكالة الانباء الاردنية (بترا) من خلال انجاز المسار المهني بالتنسيق مع ادارة المؤسستين وديوان الخدمة المدنية للأخذ بالتوصيات التي تتعلق برفع العلاوات المهنية لجميع اعضاء النقابة في المؤسستين ضمن الترتيبات التي تمت سابقاً مع ديوان الخدمة والجهات الحكومية المعنية واللجان النقابية ومجلس النقابات المهنية .

يشار الى أن اللجان التي تم تشكيلها هي، لجنة متابعة الهيكلة وأوضاع الزملاء في المؤسسات الصحفية والاعلامية من الزملاء فيصل بصبوص وعلي فريحات وفايز ابو قاعود وهديل غبون وهبه الصباغ ولجنة لمتابعة تعديلات معدل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الزميلين خالد القضاة وهديل غبون والمستشار القانوني المحامي محمود قطيشات ولجنة لمتابعة حقوق النقابة المالية من الزملاء آمين السر زين الدين خليل وأمين الصندوق مؤيد ابو صبيح ومدير النقابة وفيق عابدين والمستشار القانوني للنقابة.

كما تم تشكيل لجنة التدقيق والمتابعة من الزميلين آمين السر زين الدين خليل ومؤيد ابو صبيح لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس من قبل الإدارة ومتابعة عمل اللجان.

وكان المستشار القانوني المحامي محمود قطيشات، استعرض قبيل الاجتماع الوضع القانوني بعد استقالة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة التي قدمها مكتوبة حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية التي تنسجم مع قانون النقابة والتي أوضح فيها، أنه حسب المادة 38 من قانون نقابة الصحفيين، انه إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيباً يحل محله وفقاً لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة، وعليه وفي ضوء بقاء النقيب للمدة المتبقية هل تكون سنة أو أقل غير معروف وان اجراء الانتخابات مرتبط بقرار رئاسة الوزراء وبناء على توصية لجنة الاوبئة حرصاً على إدامة عمل النقابة لخدمة اعضاء الهيئة العامة فإن نائب النقيب يبقى مستمراً في مهام النقيب إلى أن تجرى الانتخابات للنقيب وأعضاء المجلس.

واشار قطيشات، إلى أنه وفيما يتعلق بمدى تأثير كون نائب النقيب يعمل مستشاراً لوزير الصناعة والتجارة بالقيام بمهامه كنقيب فإن تولي نائب النقيب البرماوي القيام بمهام النقيب رغم عمله مستشاراً في الحكومة يعتبر غير مخالف قانونياً ومنسجم مع قانون نقابة الصحفيين كونه ما زال في موقعه نائباً للنقيب ويقوم بمهام النقيب فقط وليس نقيباً. بترا ..