عماد عبد الرحمن

إنطلق قرار جلالة الملك الصفح عن 16 متهماً بقضية " الفتنة " بدافع إنساني تسامحي ينسجم مع مسيرة الهاشميين في الصفح والتسامح ، مقتدياً بالرسول عليه الصلاة والسلام، في الصفح والعفو عن المسيئين أو المُغرر بهم، ليضرب بذلك مثلاً في القيادة الحكيمة وسعة الصدر ، والتجاوز عن الاساءة ، وكانت رسالة جلالة الملك واضحة في "البحث عن آليات قانونية للإفراج عن عدد من المعتقلين"، وهو ما جرى ،خصوصاً وأن افعالهم مستقلة عن بقية المتورطين ،والوقائع المنسوبة اليهم مختلفة.

الامر الاخر المهم، هي الظروف التي دفعت الى إتخاذ قرار الصفح عن المتهمين، حيث إستجاب جلالة الملك الخميس (صاحب القضية) لمناشدة أطلقها وجهاء من المحافظات " للصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة" ، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية استذكرت «قيم الهاشميين في التسامح والعفو".

ورغم ذلك، وجّه جلالة الملك عبد الله الثاني، المسؤولين المعنيين، إلى " اتباع الآلية القانونية المناسبة، ليكون كل واحد اندفع وتم تضليله، وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت "، وهو ما يؤكد أن جلالة الملك قد صفح في حقه الشخصي، رغم وصفه للأحداث الاخيرة بـ " المؤلمة"، مؤكداً أن " الفتنة لو لم تتوقف منذ بدايتها، لكان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة"، وهو ما ينطوي على رؤية مستقبلية وإستشرافية حكيمة تدرك أبعاد وإرتدادات ما حدث، وأن مصلحة الوطن والمواطن تتقدم على كل الاعتبارات.

وقد جاء التوجيه بالعفو ، بعد ان انتهت التحقيقات في الاحداث الاخيرة، وإنكشف الخيط الابيض من الخيط الاسود، حيث إحتوت الاحداث على أدوار مختلفة ومتباينة للمتورطين فيها ، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً لأمن وإستقرار المملكة ، وستستكمل التحقيقات في جلسات المحكمة للمتهمين الرئيسيين الدكتور باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد أن إستثنيا من الصفح الملكي.

وشدد جلالة الملك على أن «ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، من غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا»، مؤكداً على قوة بلاده وثقته بمؤسسات المملكة، ومشيراً إلى واجباته في تأدية «أمانة خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".

في مثل هذه الحالات لا يحتاج قرار إخلاء سبيل الموقوفين الى تعليل أو تبرير، ولم يكن القرار لولا التيقن من زوال مبررات التوقيف ، والمضي بالإجراءات القانونية عندما تحدث جلالته لـِ " المسؤولين المعنيين، إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة، ليكون كل واحد اندفع وتم تضليله، وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت" ، والمعنيون هم رجال القضاء أو النيابة العامة ، بمعنى ان الافراج عنهم لا يعني إنتهاء القضية من الناحية الاجرائية، وإن كانت الفتنة قد وئدت في مهدها، وسيتابع القضاء مهامه ويبقى الحق العام موجوداً .

الامر جلي وواضح للجميع، جلالة الملك صفح وعفا عن المتهمين الـ16، وترك للقضاء البحث في الصيغة القانونية المناسبة للإفراج، والصفح والعفو نهج هاشمي ليس بجديد، وهو متبع بإستمرار والاردنيون يتسامحون فيما بينهم ويتنازلون عن حقهم ، إتباعاً للنهج الهاشمي ،وكم من معارض ،صفح عنه الهاشميون إنخرط في العمل العام وتبوأ مناصب رفيعة في الدولة، وتبقى قضية من يطلقون على أنفسهم معارضة "اليوتيوب" متروكة للناس ليحكموا عليها ، وهي مسألة غير مؤثرة ولا تحرك في بنيان الدولة ولو حجر واحد.