بحث مدير وحدة حقوق الإنسان ورئيس لجنة متابعة التوصيات في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة المستجدات المتعلقة بالتزامات الأردن في تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية للجان التعاقدية ومجلس حقوق الإنسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية.

وأكد العبداللات أن دور المؤسسات الحكومية والوطنية ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تحقيق الرؤية الوطنية لتعظيم الإنجازات والبناء نحو النهوض بملف حقوق الإنسان بما يخدم المصلحة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطاب التكليف السامي بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء والفريق الوزاري، والرد على هذا الخطاب وفق خطة شاملة، والسعي لمواءمتها مع الالتزامات الموجودة ضمن مصادقة الأردن على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان. ولفت العبدالات إلى أن الحكومة وجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية إلى إنفاذ التوصيات والملاحظات الختامية وتوصيات الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، بما ينسجم مع أهداف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان لعام 2016 –2025 وإنفاذها من قبل جميع الجهات الرسمية كل حسب اختصاصه من تشريعات وسياسات وممارسات.

يشار إلى أن لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان تضم عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمؤسسات الوطنية ودائرة قاضي القضاة والإعلام، وتنفذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والتقارير الوطنية.