بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية لغاية الـ 20 من شهر أيار الحالي، 7ر83 مليون دولار، بنسبة 4ر3 بالمئة من حجم تمويل الخطة والبالغ 432ر2 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغ نحو 348ر2 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

 ومولت الخطة مكوناتها والتي تتمثل بـبند دعم اللاجئين نحو 5ر64 مليون دولار، وبند دعم المجتمعات المستضيفة بنحو 15 مليون دولار، كما مول بند تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية بـ 4ر1 مليون دولار، إضافة إلى بند الاستجابة لفيروس كورونا المستجد مول بـ 4ر2 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة حتى تاريخه.

وأشارت البيانات إلى أن الخطة مولت قطاع الصحة بـ 1ر13 مليون دولار، والتمكين الاقتصادي بـ 2ر7 مليون دولار، وقطاع التعليم بـ 3ر13 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بـ 4ر44 مليون دولار، والخدمات العامة بـ 2ر3 مليون دولار، والمأوى بـ 364 ألف دولار، وخدمات الصرف الصحي بـ 8ر1 مليون دولار.

 ووفقا لبيانات وزارة التخطيط، تصدر الاتحاد الأوروبي (مدد) قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة للأزمة السورية بتمويل بلغ 4ر17 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الاميركية بـ 5ر14 مليون دولار، تليها الحكومة الألمانية بحوالي 7ر11 مليون دولار، و 6ر11 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل حتى تاريخه.

وكانت الحكومة، حددت حاجتها لتغطية متطلبات الخطة خلال عام 2021، بـ 948 مليون دولار لبند دعم الميزانية العامة، وبند دعم اللاجئين بـ 617 مليون دولار، وبند دعم المجتمعات المستضيفة بـ 192 مليون دولار، فيما حددت بند دعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد بـ 261 مليون دولار، إضافة إلى بند تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية بـ 412 مليون دولار.