هيبة الدوله في تطبيق القانون والحزم الإداري على كل من يخالف ثوابت الدوله الاردنيه وهي... الوطن... الملك

فلا يوجد اثنان من الشعب الاردني الواعي والمثقف والذكي  يختلفان حول الاردن الوطن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم  ونحن نرى ما حل في دول ما يسمى الربيع العربي نتيجة جماعات انتهازيه وصوليه مصابه بأمراض نفسيه وجنون العظمه خرجت عن القانون وعملت لجهات خارجيه فانتشر فيها  القتل والتشريد من جماعات من الزعران والبلطجيه ومتعاطي المخدرات  واصبحت جماعات ارهابيه  تذبح وتهدد وتنشر القتل والدمار فهيبة الدوله هي الأساس في إنهاء اي مجموعه أو شخص أو اشخاص تقوم بأعمال مخله في القانون وتتمادى وتتطاول وتحرض وهذا يجب أن ينطبق أيضا على البعض أن وجدوا هنا وهناك فلا يعقل ولا يجوز قانونا بقاء البعض من يكتب أو يتحدث وينشر الفتن والاشاعات مباشرة او غير مباشرة ويسئء إلى مرافق الدوله ويكيل التهم  منطلقين من مصالح شخصيه أو تحركه أو تحركهم جماعات متنفذه أو يتخذ من اخرين للتحريض  بل وصل في البعض تشكيل مجموعات يحركها أو يحركوها لإثارة مشاكل اتجاه من لا يحقق له أو لهم مصالحه أو مصالحهم أو للضغط حتى لا يطبق القانون على مخالفاته أو مخالفاتهم ومثل هؤلاء هم أخطر على الدوله  من الكورونا أو الكوليرا وهم كالسرطان يجب استئصالهم بالقانون والحزم الإداري وهيبة الدوله في منع قانوني وبحزم لكل مظاهر المحسوبيه والفساد والشلليه والمناطقيه ولا بد من السرعه بدقه من التطوير الإداري القائم على الكفاءه والإنجاز والتأهيل والعداله الاجتماعيه والخلط الإداري فلا يعقل عدم تقييم انجاز مسؤؤل بعد ستة أشهر من تعيينه ولا يعقل بقاء مدعين الكتابه اواستخدام سئء لقنوات التواصل الاجتماعي  ومتطفلين قد يكون  عليهم قضايا وفي كتاباتهم واحاديثهم واستخدامهم لقنوات التواصل الاجتماعي  تحريضا واساءات وتصنيفات للناس  وبث سموم الفتن والاشاعات 

فهيبة الدوله تتحقق بالقانون والحزم فالوزارات والجامعات والمؤسسات والكليات والدوائر عليها دور في مساءلة كل من يسئء ويبتعد عن النقد البناء وتحويل كل من يقوم بذلك إلى القضاء وهيبة الدوله في منع من يتوسط من الو متنفذين لاي مسيء  ومنع الو متنفذين التوسط لاي مسئء ومخالف للقانون والنظام     

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم

أد مصطفى محمد عيروط