قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن نصوصا موضوعة في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مستمدة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار في حديثه تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، إلى نص البنود 10 و 11 التي أوردتها الحكومة في مشروع القانون في المادة 3 منه.
وأكد الخرابشة أن النص لم يأتِ من فراغ، وأن الأردن موقع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ونصوصها تتحدث عن مكافحة من يقوم بالحصول على طلب أو منفعة غير مستحقة استغلالا لنفوذه.
وأضاف "أعتقد ان المجلس يدرك أن المتنفذين حصلوا على عقود عمل بلا وجه حق، والحكومة اوردت هذه النصوص لتمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من القيام بدورها”.
بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إن توقيع الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعني بالضرورة أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الوطنية وملزمون بتطبيق أحكامها.
وأوضح أن ورود هذه النصوص بمشروع القانون يعتبر تنفيذا للالنزام الدولي بأحكام الاتفاقية، حيث إن البنود والشروط تسري على الدول الأطراف.
وشدد على أن الحكومة لم تقصد الاعتداء على حرية التعبير والصحافة، بل هو تنفيذا لهذا الالتزام الدولي.