بقلم د.عيسى الطراونه

ان عملية اختيار نظام انتخابي معين يترتب عليه تبعات هائله على الحياة السياسية، لذلك يستوجب الأمر بأن  تكون عملية الاختيار  مدروسة بدلا من ان تكون بشكل عرضي اونتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية او ان تكون استجابة لميول شائعة بين الأفراد، فعملية اتخاذ قرار بشأن  تغيير نظام انتخابي معين  يتأثر  بجملة من العوامل أهمها: افتقاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم الانتخابية مما ينتج عنه غياب الوعي الكاف حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها،  او على العكس من ذلك فقد تستغل قوى سياسية معينه لدرايتها بتفاصيل النظم الانتخابية لتدفع باتجاه اعتماد نظام انتخابي دون غيره لاعتقادهم بأنه يخدم مصالحهم السياسية.

وفي هذا الصدد تصنف النظم الانتخابية  مختلف إلى ثلاث انواع رئيسية، النوع الأول يسمى  نظام التعددية (الأغلبية) ويندرج تحته تسعة أنواع فرعية هي (نظام الفائز الاول، ونظام الكتله،ونظام الكتلة الحزبيه، ونظام الصوت البديل، ونظام الجولتين)، في حين يسمى النوع الثاني بنظام التمثيل النسبي ويندرج تحته (نظام القائمه النسبيه، ونظام الصوت الواحد المتحول)، ويسمى النوع الثالث من النظم الانتخابية بالنظم المختلطه ويندرج تحته نظام العضوية المختلطه،والنظم المتوازنة.

مهما كان نوع النظام الانتخابي الذي سيتم اختياره فإنه يجب الإشارة إلى  انه لن يعمل بنفس الطريقه في بلدان مختلفه فنتائج النظم الانتخابيه  تعتمد على عوامل متعدده من أبرزها: السياق الاجتماعي، والسياسي،وتركيبة المجتمع الايدلوجية ، والحياة الحزبيه في ذلك البلد .