في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في أسعار السلع والخدمات عالميا، بخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية، وارتفاع أجور الشحن، يستغرب خبراء غياب (أو تغييب) المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عن ما يحدث.

ومنذ نهاية العام الماضي، لم ينعقد أي اجتماع للمجلس الاستشاري لوزارة "الصناعة”، الذي يفترض أن يكون له دور فاعل في مناقشة ما يحدث عالميا من ارتفاعات بالأسعار وتقديم التوصيات التي من شأنها أن تخفف من حدة هذه الارتفاعات داخل السوق المحلية.

وذلك رغم توصية المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في آخر جلسة عقدها نهاية العام الماضي بـ”ضرورة اجتماع المجلس بشكل دوري، بحيث يكون كل يوم خميس من بداية كل شهر إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اليوم”، فكم خميس مرّ ولم ينعقد المجلس؟!

وجاءت التوصية، بحسب آخر محضر اجتماع للمجلس: "من أجل الاستمرار في رسم السياسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي وللحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لتحفيز النمو”.

ويضم المجلس الاستشاري أعضاء يمثلون مظلات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي من مؤسسات القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومراكز الدراسات والأبحاث.

وبدأت بوادر الارتفاعات العالمية تنعكس محليا على العديد من السلع الأساسية، والغذائية، خصوصا الدواجن، والزيوت النباتية، والأرز والسكر، وبعض أنواع الحبوب.

الغد