فايز شبيكات الدعجه

الاعتماد على التجربه الشخصية لاعضاء اللجنة واللجوء الي الحوارات داخل الجدران المغلقة سيؤكد فرضية الفشل ويبعث على التشاؤم الموضوعي، ولن يزيدنا الا رهقا استنادا الى مخرجات اللجان المشابهة السابقة، وما آلت إليه من اخفاق شديد، وتراكمت تبعا لذلك الأزمات وتلاحقت الشدائد، وارتفعت نسب الفقر والبطالة وتضاعفت، المديونية وكثر الفساد، وشاعت المخدرات بسبب تزاحم اللجان واختلاف الاليات والاساليب وتناقضها. 

أصبحت الرؤيا أوضح الان بالاعتماد على  الاوراق النقاشية الملكية ، وبحاجة الى تحاليل متقدمة، وقبل تشكيل اللجان الفرعية على رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دولة سمير الرفاعي ان يفصح عن الاليات والاساليب التي سيتم اعتمادها في العمل ، وكيفية ممارستها على ارض الواقع لازالة الغمة الوطنية بصياغة مشهد سياسي جديد على الساحة الأردنية، يكون له دور تغييري مركزي كما أراد جلالة الملك، وإعادة ترتيب الأولويات التي طرأت على حالة البلاد نتيجة لتأثير العاديات المستجدة، وتحديد مساحة التغيير التي ستحدث على حياة المواطن، تلك الحياة التي تشكل المقام الأول لعمل اللجنه وتجسد ارادة سيد البلاد. 

وثمة امر اخر، فلا مجال لهدر الوقت. إزالة التخوفات بصفه نهائية يستوجب الإفراج عن الحقيقة مباشرة، وشرح رؤية اللجنه في صناعة التغيير ورسم شكل الدولة الأردنية في المرحلة القادمة، وعدم الشروع فيها بمعزل عن استطلاع أراء كل اطياف المجتمع واتجاهاتهم، وعلى رأس ذلك الانصات لقوى المعارضة ومحاورتهم بلا توتر ، ورصد مواقف اتباعهم وأخذها بعين الاعتبار، وتحليل فكرهم وسلوكياتهم وتضمينها لمخرجات عمل اللجنةبخطاب واضح، ولغة اصلاحية فصحى سهلة التنفيذ وغير قابلة للتأويل، والنأي عن إثارة المزيد من الجدل الشعبي الصاخب الذي يعقب في العادة كل اخفاق، فمن الخطأ المعانده ويجب التوصل لخلاصة قاطعه بهذا الجانب الحيوي الهام. 

جلالة الملك غير راضي عن حياة المواطن الاردنى الجارية، ولم تفلح اللجان السابقة على ما يبدو بتخيف العيوب السياسية ، ولازمها الإخفاق في العثور على وسيلة فعالة للبحث والتقصى، وضلت السبيل في معالجة الاختلالات الإصلاحية. 

وحتى لا يتم استنساخ الفشل مجددا لا بد بالتزامن من الالتفات الى الخلف، والوقوف عند المحطات الوخيمةالكبرى، والتحديق مطولا بمحتويات السجل الرديء في مسيرة الدولة الأردنية، والاتهامات المعلقة الواسعة التي رافقتها واحدثت جروحا عميقة كانت ولا تزال تؤلمنا، وكادت ان تؤدي إلى انشطار مجتمعي مدمر  لا عودة عنه، واظن ان دولته على بينة من هذا. 

من المستحيل إلى حدود هذه اللحظة تحديد موقف موحد لتقييم فوائد اللجنه، وستتضح المعالم  تباعا ما أن يتم التأشير الي الطريق العلمية المنوى اتباعها، والمسألة أولا وأخيرا ساطعة، وليس فيها لغز غامض يحتاج رئيس اللجنه لتفكيكه للوصول إلى ما اراده جلالة الملك وإنجاز  المهمه المصيريةبنجاح .