وتضمّنت الإجراءات التخفيفيّة إعفاء ما نسبته (100%) من رسوم التراخيص والغرامات لعام 2021م للأنشطة الاقتصاديّة المشمولة بالإغلاق الكلّي، ومنح خصم بنسبة (25%) للمنشآت الاقتصاديّة على جميع البنود (الرسوم والغرامات والبدلات) المستحقّة على رخص المهن الممنوحة لهم، والعمل بذلك حتى تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد التراخيص والرسوم واللّوحات الإعلانيّة للمدّة ذاتها.

كما شملت الإجراءات إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة ممّا نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وتعويض الأبنية وبدل المواقف، على أن لا يكونوا قد حصلوا على خصم من اللجنة المختصّة، والعمل بذلك حتى تاريخ 30/9/2021م. بالإضافة إلى الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) والمعارف حتى تاريخ 31/12/2021م.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1237) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (6) قضايا لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وأقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجيّة الوطنيّة للحركة التعاونيّة الأردنيّة للأعوام (2021 – 2025م).

وتهدف الاستراتيجيّة إلى تنظيم القطاع التعاوني والنهوض به، وصياغة وثيقة استراتيجيّة متوسّطة المدى للحركة التعاونيّة لمدّة خمس سنوات، وصياغة وثيقة إرشاديّة للمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وبناء خطّة عمل تشغيليّة وبرنامج عمل مؤسّسي للمؤسّسة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين عبد الفتّاح الكايد مديراً تنفيذيّاً للمؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة.

كما قرّر المجلس تعيين الدكتور زيد أحمد سالم العنبر نائباً لرئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وعضواً متفرّغاً في مجلس الهيئة، وتعيين الدكتور سعد عقلة محمود بني محمّد عضواً متفرّغاً، والدكتورة لميس درويش رجب عضواً غير متفرّغ في مجلس الهيئة.