بدأ رئيس اللجنة الملكية الأردنية المكلفة بتطوير المنظومة السياسية بتوسيع قاعدة الحوار خارج اللجنة .

وزار رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بعد ظهر الاحد، الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، والتقى رئيسها اليساري والمعارض سابقا الدكتور خالد الكلالدة وأعضاء مجلس المفوضين فيها معلنا بان اللجنة ترغب بالاستفادة من الخبرات المتراكمة عند الهيئة ضمن محور نشاطها في تحديث قانون الانتخابات معتبرا ان الهيئة أصبحت بيت الخبرة الأول في البلاد في ظل إجراءات المنظومة الانتخابية .

وكانت ملاحظات بالجملة قد إستفسرت عن سر غياب هيئة الانتخابات عن عضوية لجنة الحوار الوطني العريضة والضخمة التي شكلت برئاسة الرفاعي فيما رد الاخير على كل المتسائلين كان عبر الاشارة الى ان قانون الهيئة المستقلة لا يسمح بعضويتها في اللجان الملكية .

لكن قيادة الهيئة بدا مبكرا عليها الانزعاج من حالة الاقصاء والابعاد التي ظهرت ليس عند تشكيل اللجنة الملكية ولكن عند كل مفاصل الحوار الوطني الذي يخص العملية الانتخابية وتطويرها .

وقد انتبه المراقبون لانزعاج الهيئة والدكتور الكلالدة عندما صرح اثناء استقبال الرفاعي بان الهيئة لديها ملاحظات سياسية وليس اجرائية فقط ويعني ذلك ان الهيئة تشعر على نحو او اخر بانها كانت خارج المطبخ السياسي في الدولة عندما تعلق الامر بالحوارات والترتيبات التي سبقت القرار السياسي بخصوص اسقاط قانون الانتخاب الحالي واستبداله .

وكانت الحكومة قد طلبت بعض الوثائق والمطبوعات والتقارير من هيئة الانتخاب للاستفادة منها واثراء معطيات الحوار الذي يشارك به الان 92 شخصية على الاقل وبدأ يقترب من الاحتكاك مع الملفات والقضايا الأساسية سواء في قانون الانتخابات او حتى في قانوني اللامركزية والاحزاب .

وتتهامس الاوساط السياسية والاعلامية عموما بشعور الهيئة المستقلة ورئيسها الكلالدة ببعض الاقصاء لا بل بتحمل مسؤولية بعض مظاهر الخلل والقصور في الاجراءات التي شابت الانتخابات الاخيرة ،الامر الذي اشار له علنا وبصورة محرجة ردت عليها الهيئة ايضا المركز الوطني لحقوق الانسان .

وكانت مظاهر التقصير والخلل لا بل التدخل الرسمي قد وصمت الانتخابات الاخيرة واثارت نقاشا عاصفا في المجتمع الاردني الذي تحدث آلاف المرات عن هندسة الانتخابات مما تسبب لاحقا في رفع كلفة وفاتورة الاصلاح السياسي ودفع القصر الملكي اصلا لحالة ترفع الغطاء عن قانون الانتخاب الحالي .

وتؤسس بالمقابل الى فكرة ومشروع لجنة تطوير المنظومة برئاسة الرفاعي .

وشارك في الجدل غالبية ساحقة من الاردنيين .

ويبدو ان نزاهة الانتخابات هي العنصر الاساسي في إحراج الدولة واوساط القرار والاتجاه نحو قانون انتخاب جديد قد يعقبه اصلا سيناريو لترحيل مجلس النواب الحالي عبر انتخابات مبكرة تحت عنوان حكومة برلمانية قوية في المرة المقبلة ،الامر الذي يؤثر بصورة او باخرى على هيئة الانتخابات خصوصا مع وجود طامحين من بعض التيارات المدنية بخلافة الدكتور الكلالدة في رئاسة تلك الهيئة الدستورية المستقلة .

والتي كانت منذ الربيع العربي تقوم بالجهد الأكبر في سياق اجراء الانتخابات والاشراف عليها وتدريب وتأهيل الكوادر والرفع من سوية العملية الاقتراعية .

زيارة الرفاعي للكلالدة ورفاقه في الهيئة صنفت كزيارة مجاملة لكنها خطوة قد تفيد في التعاون لاحقا خصوصا وان توصيات لجنة الرفاعي بعد عبورها من السلطة التشريعية وانتهاء عمل اللجنة الملكية من الطبيعي ان يتولى انفاذها مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخابات .

وبالتالي الحديث عن زيارة إحتواء لتجاذب محتمل مع تطييب خواطر سياسية والسعي للتفاهم والترتيب مع جميع الاطراف .

الراي اليوم