أكدت دائرة مراقبة الشركات ان ما يقارب 646 شركة بمختلف أنواعها قد اعلنت عن تصفيتها الاختيارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي.

وبين مراقب عام الشركات وائل العرموطي أن عدد الشركات التي تم الاعلان عن تصفيتها ليس نهائيا مع ان بعض تلك الشركات قد يعدل عن قرار التصفية، مشيرا الى ان التصفية الاختيارية بلغت بحسب غايات الشركات 421 شركة تضامن و68 توصية بسيطة و138 ذات مسؤولية محدودة وشركة واحدة لا تهدف الى الربح و6 مدنية و8 مساهمة خاصة و4 معفاة، وفق ما نقلت عنه الرأي.

وأشار العرموطي الى ان 288 شركة بمختلف الغايات تم شطبها منها 217 شركة ذات مسؤولية محدودة وشركتان لا تهدفان الى الربح وشركة مدنية و14 شركة معفاة، بينما قامت اكثر من 876 شركة باجراء الفسخ.

وأكد العرموطي، أن الدائرة بذلت مجهودا كبيرا خلال الجائحة من خلال تطوير الخدمات الاكترونية لغايات التسجيل عن بعد والاستعلام عن العديد من المعلومات والخدمات التي يمكن تقديمها للمراجعين، حيث استطاعت ان تقدم خدمات الكترونية لشطب وتصفية ما يقارب 700 شركة تقريبا.

وكانت الدائرة قد اعلنت عن تسجيل 1980 شركة بمختلف القطاعات والغايات وبرأس مال بلغ حوالي 324.6 مليون دينار، مبينة ان الارقام وعدد الشركات المسجلة ورؤوس الاموال وغايتها تشير الى ان هناك مؤشرات كبيرة على بدء التعافي.

يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته حيث تتولى الدائرة المهام الرئيسة التالية تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية الرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة وتصفية وشطب الشركات حضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة