وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، إن الزيارة تهدف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الإنسان، مؤكدا المكانة والسمعة الدولية التي يحظى بها الأردن في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأكد الظهراوي أهمية إعادة النظر بعملية التوقيف الإداري بناء على طبيعة حالات الموقوفين ومدى خطورتهم المجتمعية والفردية. من جانبه، قال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور، إن الحكام الإداريين يحرصون كل الحرص على تطبيق روح القانون والأنظمة والتعليمات في جميع المجالات بما فيها موضوع التوقيف الإداري.

وأكد أن كرامة الإنسان محط اهتمام ورعاية الجميع، مشيرا إلى مواءمة الإجراءات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بدوره، عرض مدير مركز إصلاح وتأهيل الكرك العقيد رائد الخصبة، الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية المقدمة للنزلاء المتوافقة مع الاتجاهات الحديثة نحو إصلاح النزلاء وتأهيله لإعادتهم للمجتمع مواطنين صالحين.

وبين أنه خلال جائحة فيروس كورونا تم تطبيق جميع المعايير الصحية والسلامة العامة للحفاظ على صحة النزلاء، مشيرا إلى إشراك النزلاء بأنشطة ترفيهية ومحاضرات واحتفالات وطنية ودينية إلى جانب تمكين ذويهم من التواصل معهم.

وجال أعضاء لجنة الحريات العامة على غرف النزلاء، معربين عن تقديرهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم.