وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المشروع يهدف الى تعزيز بيئة الأعمال والإستثمار وسعيها لتحقيق رضا متلقي الخدمة.

وأضاف: جاءت فكرة تنفيذ "مجموعة التشريعات "، كجزء من التعاون بين دائرة مراقبة الشركات و"إرنست ويونغ" الأردن، حيث وجهت الدائرة إلى ضرورة تجميع التشريعات المتعلقة بالشركات وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

كما تأتي ضمن مجموعة واحدة، لإعتمادها من قبل المستثمرين الأردنيين وغيرالأردنيين، كمرجعية لمعرفة الإطارالقانوني، عند تسجيل الشركة والتبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على كل نوع، وتشمل هذه المجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة.

من جهة أخرى، قال العرموطي إنه جرى تسجيل 1980 شركة منذ بداية 2021، وأن المؤشرات الأولية لتسجيل وشطب الشركات ما زالت ضمن المعدلات، مشيرا إلى إرتفاع رؤوس الأموال المسجلة، حيث بلغت نحو 325 مليون دينار، وعدد الشركات المسجلة 1980 شركة، منذ بداية العام الحالي 2021.

وأكد العرموطي أهمية قراءة المؤشرات الصادرة عن الدائرة بسياقها الصحيح، والوصول إلى استدلالات سليمة من هذه الأرقام، حيث أنه عند قيام الدارسين بمقارنة أرقام الأعوام الماضية مع هذه الأرقام الأولية يتبين أن الوضع العام يسير باتجاه التعافي.