فيما كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة المياه والري – سلطة المياه عن شبهة تجاوزات تتعلق بـ "إيقاف” ردم إحدى الآبار المخالفة بعد صدور قرار بالردم، فضلت الوزارة "تأجيل الرد لحين استيضاح القضية من المديريات المعنية”.

لكن وثائق رسمية، تفيد بأن وزارة "المياه” أصدرت كتابا رسميا صادرا عن مديرية الأحواض المائية عقب قرار ردم البئر المخالفة للواقع في الرمثا بمحافظة إربد، مفاده "وقف تنفيذ ما ورد في القرار لحين صدور كتاب رسمي آخر بهذا الخصوص من قبل الأمين العام”.

وصدر الكتاب الرسمي المتعلق بوقف الردم بعد 6 أيام من صدور القرار الرسمي الصادر عن سلطة المياه بردم البئر المخالفة والعائدة ملكيتها لشخص واحد، مشيرة في فحوى القرار، الى أن "المخالفة صدرت بناء على أحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته وكذلك نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002”.

وكان قرار الردم الذي صدر بتاريخ 11 تموز (يوليو) 2019، أفاد بأن "وزارة المياه والري – سلطة المياه قررت سندا للأحكام الواردة بالقانون والنظام المشار إليهما بما في ذلك المادة 18 من النظام والمادة 30 من القانون، ردم البئر المخالفة العائدة إلى (….) وبرمز (…)، شاملا جميع تفاصيل البئر المخالفة، على أن يتم استيفاء كافة النفقات والمصاريف والغرامات وأثمان المياه المترتبة على صاحب البئر”.

وبحسب تصريحات سابقة لوزارة "المياه”، فإن كوادر الوزارة تمكنت من ردم 1213 بئرا مخالفة، منذ بدء حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في العام 2013 وحتى مطلع آذار (مارس) الماضي.

وفيما يتعلق بتدقيق ملف الآبار الخاصة، كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير للعام 2020، عن أن "أرصدة الذمم المدينة المستحقة لسلطة المياه على الآبار الخاصة، بلغت أكثر من 105 ملايين دينار”، مشيرا الى "عدم اتخاذ سلطة المياه الإجراءات القانونية على كافة الضبوطات التي تم تحريرها بحق أصحاب الآبار المخالفة”.

وبين تقرير الديوان أنه "تم ضبط 158 بئرا، في حين بلغ المحول منها إلى المحاكم المختصة 121، خلافا لأحكام المادة 19 من نظام مراقبة المياه الجوفية”، موصيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الذمم المستحقة وتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة حيال أصحاب الآبار المخالفة وتصويب المخالفات.

وتنص المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 على أنه لـ "الامين العام اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1 – ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

2 – ردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له.

ب- يتحمل المخالف كلفة إزالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تلغى الرخص الممنوحة له.

أما المادة 30 من قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988، فتنص على:

أ – مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، وكل من أحدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب، وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص.

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارة السلطة أو إشرافها.

ج – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1 – أقام أي إنشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون.

2 – خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

3 – ترك الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

وكانت إجراءات الوزارة الحازمة واضحة وصريحة ومشددة حيال المضي ضمن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات، ولم تفتأ تؤكد في كل مناسبة أن "أي اعتداء على أحد مصادر المياه الاستراتيجية الوطنية هو اعتداء صارخ على حصص المواطنين المائية، ويتطلب تنفيذ وتشديد العقوبات بحسب الأنظمة والقوانين”.

ويعد ملف الاعتداءات على مصادر المياه الأكثر خطورة على المستوى الوطني، باعتباره اعتداء صارخا وصريحا على حقوق المواطنين المائية، والتعدي على هيبة الدولة والقانون.

كما نوه مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، في وقت سابق، الى أنه فيما يتعلق بالاعتداءات، وبمقتضى مسودة مشروع قانون المياه الجديد والذي تمت مناقشته خلال العام 2020 على (مائدة) اللجنة القانونية في ديوان التشريع، تعتبر جرائم الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسة وحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص؛ جرائم اقتصادية، كون الأمن المائي جزءا من الأمن الوطني واستغلال المياه بطرق غير مشروعة، يؤدي لحرمان شرائح واسعة من المواطنين من حق الحصول على مياه الشرب، وبالتالي لخسائر مالية وتكبيد خزينة الدولة كلفا باهظة.