النمو الاقتصادي يعرف على أنه عملية يتم فيها زياده الدخل الحقيقي زي زياده تراكميه ومستمره بحيث تكون هذه الزيادات اكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية.

ويتطلب النمو الاقتصادي:

-رفع الدخل للفرد:خلال فتره متمدده على ألا يصاحب تدهور في توزيع الدخل أو الزيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

وزيادة دخل الفرد يحقق ارتداد إيجابي عبر إمكانية الحصول على تمويل استثماري أو عقاري و يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد القومي وهذا يحتاج إلى الاهتمام في التنمية الاقتصادية والتي تتمحور حول زياده الدخل الحقيقي يؤدي إلى تحسين معيشه المواطن من خلال توفير متطلبات التنمية الاقتصادية وهي:

-التخطيط وتوفير البيانات و الدراسات اللازمة

-الانتاج بجوده ملائمة

-وضع السياسات الاقتصادية الملائمة.

ومن مراحل النمو الاقتصادي

١_ضبط النفقات: من خلال

-تقليل النفقات وإعادة تتويب النفقات الاستثمارية و مراقبة النفقات ذات الأثر على الطلب في الاقتصاد المحلي.

-هيكلة عمل المؤسسات المستقلة التي تعمل على تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم الشباب و توفر فرص عمل لهم.

-تقليل اعداد المستشارين في كافة المواقع.

-تقليل عدد المركبات العائدة للحكومه و مؤسساتها مما يؤدي إلى تخفيف القيمة التشغيلية وكلفة الصيانه وتخفف القيمه النفطيه.

٢_ فتح الصادرات الاردنيه من خلال أسواق جديدة تعمل على استقبال الصادرات الاردنيه.

٣_الدعوة الى مؤتمر دولي للمانحين في الاردن

يجب ان تقوم الحكومة على إعداد مؤتمر المانحين وتتضمن حضور مؤسسات دولية منها:

بنك النقد الدولي والبنك الدولي و بنك الأعمار الأوروبي و العربي

لحل المشاكل الاقتصادية وحلها

وفكرة هذا المؤتمر الدولي بسبب ديون لها على الأردن بسعر فائدة يجب تقسيطه أو تخفيض اسعار الفائده أو منح قروض جديدة لسداد الديون المستحقة بفائدة أقل ويصبح القرض طويل الأجل بقسط اقل.

ولاكن الأموال التى توفرها يجب استخدامها في مشاريع التنمية.وتقديم شرح تفصيلي عن اللجوء سوري وتأثيره على الاقتصاد الأردني.وامكانية الحصول على منح او ودائع بدون فوائد.

ومن خلال هذا المؤتمر تطرح الحكومة عددة استثمارات هي بحاجتها خلال فتره قادمه وتحدد من خلالها:

*_الخطه الموضوعة: يجب على الدولة تكون مجهزة عددة استثمارات يحتاجها السوق المحلي وهذا يؤدي إلى استخراج المنتج في الاردن ويوفر العمله و يقوم المستثمر بدفع الضرائب وتوفير فرص عمل وتأمين صحي.

*_ توفير فرص عمل خلال فتره قادمه ما يقارب ٥٠ الف فرصه عمل.

*_زيادة الاحتياطات النقديه واستخدامها في مشاريع صغيره التي تقوم من الإنتاج البسيط

*_منح حوافز استثمارية للمستثمرين لاستقطابهم من خلال مراجعة النظر پالقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وزيادة القدرة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل وتساهم في تنويع الاقتصاد.

ومن هنا يجب أن تكون الدولة قائداً الاقتصاد.

*تحفيز الاستثمار من خلال معالجة البروقراطيه المعقده في الدوائر الحكومية.والاستقرار الضريبي

ان عدم الاستقرار الضريبي يؤدي إلى هروب المستثمرين وللحد من هروب الاستثمار من خلال:

*تسهيلات للمستثمرين واعفاءات تساعد على الاستمرار في الاستثمار

*إعفاء الاستثمار المحلي والاجنبي الى جانب بنية تحتية متطورة

*العمل على إنشاء أسواق محليه تستوعب الإنتاج والتصدير

ومن عوامل تحفيز الاستثمار:

-حماية حقوق الملكية للمستثمرين

- تخفيض الضرائب على الأرباح

-سهولة دخول الأموال للمستثمرين

- سهولة خروج أرباح الشركات

- احترام التعاقدات ( لضمان تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية للمستثمرين لاستقطابهم)

٤_ ضخ الأموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافة مثل البنيه التحتيه والنقل والطرق.... النفقات الرأسمالية التي تخلق وظائف وتحسين مستوى الدخل.

٥_ تخفيض اسعار الفائده والربط بين السياسات النقدية والاقتصادية: ذلك لتشجيع الاقتراض وزيادة الانفاق الاستثماري وتعزيز الحاله الاستثمارية وزيادة السيولة النقدية يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي (البنكي) وذلك عبر عمليات المتوقعة من الاقتراض لغايات الاستثمار أو العقار مما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.

٦_توظيف المنح أو التمويل على النمو الاقتصادي:

لاشك أن المنح تساعد على تعبئة الموارد المحلية حال استخدامها وفقا لقواعد محدوده واستخدام المنح في برامج التنمية يؤدي إلى تحسين رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديريه وتخصيص جزء منها لدعم الشباب العاطلين عن العمل و

 لإنشاء مشاريع ويكون هذا الدعم على شكل مادي أو تعليمي ( دورات تأهيل التي يحتاجها السوق المحلي)

٧_ تفعيل الضمان الاجتماعي والاستثمار فيه لدعم السيولة النقدية.

٨ فرض ضرائب على الأموال المكتنزه.

سامي محمد صالح الخلايله