قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسي خالد البكار إن مناقشات مشروع قانون الانتخاب بدأت بالفعل داخل اللجنة.

وأضاف في حديث تلفزيوني، مساء الثلاثاء أن اللجنة "بدأت النقاش بالإطار العام والأهداف الرئيسية والفرعية لقانون الانتخاب وشكل البرلمان الذي نريد وكيف نستطيع أن ننتقل من الحالة الفردية إلى برلمان مرتكز إلى التعددية الحزبية والكتل البرامجية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني” لافتا إلى أن ذلك يأتي تماهيا مع الرسالة الملكية التي حددت جملة من الأهداف التي يجب تضمينها.

وأشار البكار إلى أن جرى التوافق على جملة من العنواين في قانون الانتخاب أهمها، الانتقال إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية ومشاركة الأحزاب بفاعلية وتعدد الأصوات وإتاحة المجال للشباب وتوسيع مشاركتهم وتفعيل دورهم.

وتابع أنه جرى الاتفاق على تخفيض سن المرشح وإيجاد عتبة للفوز دون أن تحدد نسبتها.

ولفت البكار إلى أن نقلة نوعية سيشهدها القانون و”لن يكون على مثيل سابق”.

وحول موعد الانتهاء من مسودة المقترحات، قال البكار، "إذا ما أخذنا كثافة الاجتماعات حيث نجتمع 3 مرات بالأسبوع وهناك أيضا اجتماعات خارج تلك الرسمية، يمكن الخروج بمسودة أو مقترح أولي في منتصف شهر آب القادم.”

وحول آليات العمل داخل اللجنة، بين البكار، أن الأهداف والمبادىء تقدم عبر مقترحات وترصد من قبل المقرر ويتم تلاوتها ثم يتاح لصاحب الاقتراح شرحه، وإذا ما تم الموافقة فيتم الأخذ به، وبغير ذلك مع أصرار صاحب المقترح عليه فإنه يتم إجراء التصويت.

وأشار إلى أن غالب الاقتراحات يتم التوافق عليها من قبل أعضاء اللجنة، مبيناً "أننا قد نلجأ للتصويت على بعض المقترحات حين تتباين الآراء داخل أعضاء اللجنة”.

وختم البكار حديثه "بأن ما تقوم عليه اللجنة لن يكون قطعيا حيث إن أمامنا مشوار طويل”.