قالت الأمانة العامة للمجلس القضائي أنه تم الإتفاق بين النيابة العامة والنائب العام في عمان ومدعي عام عمان ووحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام على وضع أولويات لملاحقة المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائما كإثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس  بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والاخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.

وأشارت امانة المجلس في بيان الى أن النيابة العامة بدأت  برفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي  إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف ذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الامن العام اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الالكترونية بجميع صورها.

وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الالكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.