وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في بيان صحفي اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء يحمل في طياته من إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الاقتصادية من خلال الغاء الغرامات وبعض الرسوم المطلوبة.

وشدد على أن تصويب أوضاع العمالة يدعم توفير المزيد من الاستقرار في بيئة العمل من جانب آخر، وبما يصب بالمحصلة بمصلحة الإقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وبين، أن ما حمله القرار من اجراءات السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية الموجودة داخل السوق المحلية، ستسهم حتماً في دفع العجلة الإنتاجية في ظل حاجة بعض القطاعات وخصوصيتها في استخدام العمالة غير الأردنية.

ودعا المهندس الجغبير الحكومة إلى ضرورة وضع استراتيجية شمولية للتخفيف من حدة البطالة من خلال التركيز على دعم القطاع الصناعي بإعتباره محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في المملكة.

وتهدف الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، امس الأربعاء، إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وسيجري،ّ خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، التي ستبدأ اعتباراً من يوم 4 تموز المقبل وتنتهي في الثاني من شهر أيلول المقبل، تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة.