نيروز الإخبارية : أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، أن الأردن يمتلك فرص واعدة في الاستثمارات بينها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات التحويلية.

وأضافت العلي، خلال خلال مشاركتها في مؤتمر المغترب الأردني الاقتصادي الأول عبر الانترنت والمنظم من قبل جمعية منصة المغتربين الأردنيين، أنه بالرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمملكة التي تعتبر استثنائية إضافة إلى ظروف الجائحة وتداعياتها غير أن الأرقام تشير إلى أن الاستثمارات المباشرة زادت بمقدار 2.2% لتصل اللقيمة تراكمية حوالي 25.9 مليار دينار في العام الماضي.

وقالت إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من حيث التسهيل على المواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد فيما يخص جانب الأعمال والاستثمار إلى جانب استدامة القطاعات الاقتصادية المختلفة والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الجائحة.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات انعكست في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لافتة إلى أن الوزارة تتأمل أن تكون تلك الإجراءات تسهم بمساعدة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد الوطني.

ونوهت إلى أنه بالاطلاع على التقارير الدولية فهنالك الكثير من التحسن بإداء الأردن في ممارسة الأعمال؛ إذ تقدمت المملكة 29 مرتبة في التقرير الصادر العام الماضي ليحتل المركز 75 من أصل 190 دولة شملها التقرير، مشيرة إلى أن التقرير الأخير وضع الأردن ضمن قائمة ابرز 20 دولة على ضوء الإصلاحات لعدد من المجالات ومنها الوصول إلى ائتمان مؤشر دفع الضرائب وأتمتة العمليات ومؤشر حماية المستثمرين.

وتابعت، ” أستطاع قطاع الصناعات التحويلية رفع مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية وبناء جسور التصدير للأسواق الخارجية بجهود مشتركة من الحكومة ضمن البرامج المختلفة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، فعلى سبيل المثال قطاع الألبسة وصلت صادراته 1.16 مليار دينار خلال عام 2020، وقطاع المنتجات الصيدلانية بلغت صادراتها 432 مليون دينار في العام الماضي”.

وذكرت أنه يتوجب الإدراك على أن العام الماضي كان عاما استثنائيا في ضوء الجائحة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الجائحة أظهرت عديد الفرص من خلال التنافسية العالية كقطاع التصنيع الغذائي الذي اثبت دوره في الأمن الغذائي خلال الجائحة فضلا عن تحسنه وتطوره.

وعن الاستثمار، قالت العلي أن الاستثمار من الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني ومحرك أساسي لفرص العمل وخاصة أن المملكة بسبب آثار الجائحة تشهد ارتفاع نسب البطالة، وبالتالي يأتي دور الاستثمار الهام في احداث فرص العمل.

وأكدت أنه لابد من وجود حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع الاستثمار الموجودة حاليا في قانون الاستثمار بالإضافة إلى الأطر التشريعية الأخرى التي تدعم عملية الاستثمار كقوانين حقوق الملكية الفكرية وفرص التصدير والأسواق التي تفتحها الأردن من خلال الاتفاقيات التي تبرم مع العديد من الدول.

وأشارت إلى سعي الوزارة لفتح أسواق في شرق إفريقيا التي تعتبر من الأسواق غير تقليدية وأيضا مع القطاع الخاص على تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة ولاسيما الاتفاقية مع الولايات المتحدة.