قال نقيب تجار الألبسة والأحذية منير دية، إن قطاع الألبسة يعاني في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف دية ، إن الإقبال على القطاع خالف كل التوقعات، ويشهد ركوداً غير مسبوق في حالة لم يشهدها القطاع منذ سنوات، إذ كانت التوقعات تشير الى ارتفاع اقبال التسوق على الألبسة نظراً لتخفيف الاجراءات وتقليص ساعات الحظر، وعودة العديد من القطاعات للعمل.

** الإقبال في حزيران الأسوأ منذ سنوات

وأشار الى أن شهر حزيران شهد أسوأ إقبال على قطاع الألبسة، إذ كان الشهر ذاته الأسواً من بين الأشهر السابقة، حتى أن شهر حزيران من العام 2020 كان أفضل من الوقت الحالي.

وعزا دية، التراجع بالطلب على قطاع الألبسة إلى القدرة الشرائية للمواطنين، وشح السيولة الواضح في الأسواق، وتداعيات كورونا التي خلفتها الجائحة على المواطنين والشركات.

وعبر عن أمله في أن تسهم الاجراءات الحكومية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ الخميس 1 تموز، في انتعاش الطلب على قطاع الألبسة، بالاضافة إلى قرب عيد الأضحى المبارك.

** التجار استوردوا بـ 15 مليون دينار تجهيزاً للعيد

ولفت إلى أن التجار استوردوا ألبسة لعيد الأضحى بمبلغ يقدر بـ 15 مليون دينار، بتراجع 50% عن الأعوام السابقة.

وأضاف دية أن هذه الاستعدادات تكاملية لكون التجار جهزوا للموسم الصيفي سابقاً.

** ارتفاع أسعار الألبسة بدءاً من الموسم الشتوي

وأكد أن أسعار الألبسة ضمن مستوياتها الاعتيادية ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار الشحن عالمياً، متوقعاً بدء ارتفاع أسعار الألبسة في الموسم الشتوي، اذا ما بقيت أسعار الشحن مرتفعة بهذا الشكل.

ودعا دية الحكومة الى اتخاذ اجراءات من شأنها انقاذ قطاع الألبسة الذي يعاني الركود، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الشحن البحري، لضمان عدم ارتفاع أسعار الملابس خلال الفترة المقبلة.

** مطالبة بتأجيل أقساط القروض لشهر تموز المقبل

وطالبت النقابة، الحكومة بالإيعاز للبنك المركزي، لتأجيل أقساط قروض الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً، عن شهر تموز المقبل.

واشارت الى أن تأجيل الأقساط بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، سيخفف على المواطنين والمنشآت، وسيضخ سيولة بنحو 200 مليون دينار في الأسواق، ويرفع الطلب على السلع الاستهلاكية. وبينت، أن الظروف الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال شهر حزيران الحالي، كانت صعبة جدا، إذ سادت حالة من الركود والتراجع في الطلب، لم تشهدها الأسواق من قبل، نظراً لشح السيولة وزيادة الالتزامات على الأفراد والقطاعات المختلفة.