أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والذي حدّد بموجبه الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وبحسب ما ورد في أمر الدّفاع، يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

وحدّد رئيس الوزراء موعد سريان أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021م، على أن يتمّ وقف العمل بأيّ نص أو تشريع يخالف أيّ حكم من أحكامه.

ويأتي إصدار أمر الدّفاع نظراً لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على أجور الشحن وارتفاعها بنسب عالية تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة، ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتجّار، وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، ودعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف.