اكد الديوان الخاص بتفسير القوانين ان الاعفاءات من ضريبة الدخل التي سبق النص عليها في قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار تعد من الحوافز المرتبطة بالضريبة على الدخل .

وقال الديوان في قراره الثالث للعام الحالي 2021 خلال اجتماع عقد بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو ان عبارة "بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل " الواردة في نص المادة (9) من قانون تشجيع الاستثمار وما لحق بها في النص في عبارة "بموجب تشريعات سابقة" تعد من الحوافز المرتبطة بالضريبة على الدخل حيث ان كلا من قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار رتبا حوافز واعفاءات ومزايا متعلقة بضريبة الدخل ويكمل احداهما الاخر في ترتيب هذه الحوافز والاعفاءات والمزايا .

وكان رئيس الوزراء وجه طلبا للديوان الخاص بتفسير القوانين في كانون اول 2020 طلب فيه الاجابة على سؤالين الاول بيان فيما اذا كانت الاعفاءات من ضريبة الدخل التي سبق النص عليها في قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار تعد من الحوافز المرتبطة بالضريبة على الدخل وكذلك بيان فيما اذا كانت عبارة "تشريعات سابقة للاسثمار" الواردة في قانون الاستثمار تشمل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار ام لا .

وقال الديوان في قرار الذي وصل "مدار الساعة" نسخة منه ان المشرع وبصريح النص المطلوب تفسيره ابقى على الحق المكتسب للانشطة الاقتصادية بالاستفادة بما تتمتع به من مزايا او اعفاءات جمركية وضريبية بمقتضى اي تشريعات سابقة للاستثمار ،لافتا انه المشرع أشار الى هذا الحق وشمل به صراحة كافة المزايا والاعفاءات الضريبية التي تناولها أحكام قانوني ضريبة الدخل مؤكدا القرار ان عبارة تشريعات سابقة للاستثمار الواردة في المادة (9) من قانون الاستثمار تقتصر على التشريعات المنظمة للاستثمار .