قررت محكمة أمن الدولة، الاثنين، تجريم المتهم في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، بالتهمتين الأولى والثانية مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وتجريم المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة أيضا، وإدانته بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

وعقدت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وتلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".

وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وأضاف المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".

وتابع أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".