قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، محمد الهلالات، إن مجلس النواب أحال مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، إلى اللجنة المشتركة لدراسته مع المعنيين والمختصين والخبراء.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين مع رؤساء بلديات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، أن سلسلة من الاجتماعات والحوارات الوطنية اطلقتها اللجنة للاستماع لوجهات نظر أصحاب الخبرة والمشورة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

من جهتهم، قدم رؤساء البلديات السابقين وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني جملة مقترحات، منها تحديد صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية وشروط تعيينه وعدم منحه صلاحيات تؤثر على عمل أعضاء المجلس البلدية المنتخبين.

ودعوا إلى التوسع في منح صلاحيات مالية وادارية لرؤساء البلديات، مشيرين الى ان هناك الكثير من القضايا المعلقة بسبب ربط الموافقة عليها بالوزير المختص.

وطالبوا بتعزيز دور البلديات في مجال الاستثمار، وتحويل عوائد المحروقات للبلديات بشكل مباشر، والحد من صلاحيات المجلس التنظيمي الأعلى وتسمية رئيس البلدية عضوا في المجلس.

كما طالبوا خلال الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، بإعادة النظر بعدد أعضاء مجالس المحافظات، مؤكدين ضرورة وجود "كوتا" لذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعوا كذلك الى تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "الإدارة المحلية"، وفصل قانون البلديات عن قانون اللامركزية مؤكدين أهمية دور المرأة في عملية صنع القرار وتمكينها من الوصول إلى المجالس المنتخبة.