اجتماع استثنائي "لمركزية المهندسين" السبت يناقش تعديلات هامة على قانون النقابة ونظام التقاعد

 

التعديلات تتضمن تطبيق "النسبية" على انتخابات النقابة وتعزيز الوضع المالي للتقاعد

 

تعقد الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الاردنيين، اجتماعا استثنائيا يوم السبت المقبل لمناقشة تعديلات مقترحة على نظام التقاعد 2020، والتي اقرتها الهيئة العامة الاستثنائية للتقاعد في الرابع من اذار العام الماضي.

 

كما تناقش الهيئة المركزية الاستثنائية تعديلات مقترحة على قانون النقابة تتضمن تطبيق التمثيل النسبي على انتخاباتها، وتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات.

 

وقامت النقابة بنشر التعديلات على موقعها الالكتروني حتى يتمكن اعضاء الهيئة العامة من الاطلاع عليها، ومناقشتها في اجتماع الهيئة المركزية الذي يعد الاول من نوعه لهيئات النقابة منذ بدء جائحة كورونا.

 

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ان التعديلات المقترحة على القانون تتضمن بنودا تهدف الى تمكين المهندسين غير المسددين من اعادة عضويتهم للنقابة، والاستفادة من حزمة التامينات الاجتماعية ومزايا ممارسة المهنة.

 

واضاف ان التعديلات المقترحة على نظام التقاعد تهدف الى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي اجرتها النقابة لواقع الصندوق.

 

وتوقع سمارة ان يشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول التعديلات نظرا لاهميتها، وللظروف التي فرضتها جائحة كورونا على النقابة وصناديقها.

 

ووفقا للاسباب الموجبة للتعديلات على نظام التقاعد، فانها تهدف الى تشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك بالصندوق والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب باشتراك مقداره منخفض، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق.‏

 

كما تتضمن اعفاء فئة المهندسين الشباب (الذين تقل اعمارهم عن 35 عاماً) من الرسوم الاضافية غير المسددة مقابل التزامهم ‏بالصندوق لعشر سنوات قادمة.‏

 

كما تهدف الى ايجاد فرص عمل للمهندسين الشباب في سوق العمل وذلك من خلال خصم 50% من الرواتب الممنوحة للمتقاعدين اثناء ممارستم المهنة بعد احالتهم للتقاعد، مع منحهم مهلة سنتين ‏لهم لتوفيق أوضاعهم.‏

 

وتتضمن التعديلات وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من اضرار على الوضع المالي للصندوق ، مع ‏استحداث شرائح متوازنة اكتواريا.

 

كما تهدف التعديلات الى حماية الصندوق، من خلال وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض ‏عن الاشتركات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الاحالة  على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه.

 

وتتضمن الاسباب الموجبة لتعديل قانون النقابة، تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة و/او فروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون.

 

كما تتضمن تثبيت مبدأ النسبية في الانتخابات على أن يتم تفصيل الآلية في نظام الداخلي وذلك حسب قرار الهيئة العامة للنقابة سابقا وسيتم صياغة نظام انتخابي لاحقا، وتخفيض سن المرشحين للانتخابات وذلك للسماح للشباب المشاركة بصناعة القرار في الاطر النقابية.

 

وتهدف التعديلات الى اقرار الدمغة الهندسية، لجلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع و استخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

 

وكما تتضمن تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاءالمهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا اذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.