عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، حضره رئيس حملة "صنع في الأردن” وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة الآليات اللازمة لإنجاح الحملة التي تستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الأردنية وزيادة تسويقها في السوق المحلية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.

وأكدت علي أهمية منظومة "صنع في الأردن لدعم الصناعة الوطنية وتمكينها من زيادة مبيعاتها محليا وكذلك الارتقاء بجودتها ومواصفاتها بما يساعدها على النفاذ بصورة أكبر الى الأسواق الخارجية، وثمنت الجهود التي تقوم بها غرفة صناعة عمان لدعم الصناعة الوطنية وإطلاقها لهذه الحملة.

ودعت العلي، خلال الاجتماع، المديريات المعنية في الوزارة والمؤسسات التي ترأس مجلس إدارتها مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية ومؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التعاون مع "صنع في الأردن” لإنجاحها بما ينعكس إيجابا على صناعاتنا الوطنية ويعزز تواجدها في السوق المحلي .

وعرض رئيس اللجنة المشرفة على حملة”صنع في الأردن” الدكتور أياد أبو حلتم موجزا عن المنظومة وأهدافها وآليات عملها والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث أوضح أن الاستراتيجية الجديدة للمنظومة تسعى إلى تطوير مفاهيم الترويج والتوزيع واعتماد المفاهيم الحديثة للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لتحسين نسبة الصادرات من خلال زيادة عدد المنتجات الأردنية القابلة للتصدير وتمكينها من الوصول إلى أسواق غير تقليدية.

وقال إن "صنع في الأردن” تسعى إلى تحفيز الشركات الصناعية الأردنية للاستفادة من نشاطات الحملة ووضع شعار "صنع في الأردن” على منتجاتها وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك، وأهمها أن تكون هذه المنتجات تتوافق مع أعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة بحيث تعكس هذه المنتجات مدى الجودة والتطور الذي شهدته المنتجات الصناعية الأردنية وجعلت صادراتها تصل إلى أكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم.

وأكد الدكتور أبو حلتم أهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصناعي من خلال تقديم حوافز إدارية وإجرائية للمؤسسات الصناعية الحاصلة على شعار "صنع في الأردن” الأمر الذي يشكل حافزا لبقية المنشآت الصناعية لتطوير منتجاتها للحصول على هذا الشعار، مشددا على أن اللجنة لن تتخلى عن دورها في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا الشعار من خلال تقديم مجموعة من برامج الدعم والاستشارات والتدريب.

ودعا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إلى ضرورة تضمين أي خطة اقتصادية تقرها الحكومة خلال الفترة المقبلة برنامجا خاصا بدعم الصناعة الوطنية يشمل حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات الصناعية الأردنية وكذلك إزالة المعيقات التي تواجه هذه الصناعات بما يعزز تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة مقترحات لدعم "صنع في الأردن” وكيفية التعاون لإنجاحها، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان تجمع ممثلين عن هذه الجهات وعقد اجتماعات مكثفة لغايات الاتفاق على الحوافز التي يمكن تقديمها لحاملي شعار "صنع في الأردن” وضمن جدول زمني محدد.

وحضر اللقاء، مدير عام دائرة الجمارك ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وممثلون عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.