نيروز خاص || ابراهيم الحوري 

منذ فترة وجيزة مواطنون  اردنيون  يتحدثون  عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة واصفين اياه  انه سيكون  بعد عيد الاضحى المبارك  حيث منهم من  اعتبره انه سيكون اخر تعديل وزاري  لسبب واحد  انه سيتم اقرار  قانون انتخاب جديد  يتلائم مع جميع افكار  و طموحات المواطنين الاردنيين  والذي سيتم اقراره من  مجلس النواب التاسع عشر خلال الدورة العادية  بعد التنسيب به من قبل اللجنة الملكية  لتحديث منظومة الاصلاح السياسية   التي جاءت بشكل عاجل بإرادة ملكية سامية  من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين    .

محللين سياسيين رأوا انه لدى انهاء مراحل اقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد بكافة تفاصيله الدستورية  ان رحيل مجلس النواب التاسع عشر أو الابقاء عليه كما هو عليه الآن يعتبر القرار الأول والاخير  لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين   وانه في حال  صدرت الارداة الملكية السامية في حل مجلس النواب التاسع عشر حينها يتوجب على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس  .

ما زال المشهد معتم حتى يتم ازاحة الستار عنه  ولا يتم ذلك ألا في  الدورة العادية  التي سيتم من خلالها اقرار قانون الانتخاب الجديد الذي سيتم التنسيب به من اللجنة الملكية لتحديث  منظومة الاصلاح السياسية  وبعد ذلك يبقى القرار قرارًا ملكيًا في حل المجلس التاسع عشر أو ابقائه   .