الظهراوي : انا من مؤيدي الجلوة لانها تمنع نزيف الدم بين العشائر. 

الخلايله: الحاجة لا تزال موجودة من اجل تخفيف الجلوة

النسور : اصبحت الجلوة مزعجة و تؤرق الناس في حياتهم. 

الرحامنه: نطبيق بنود وثيقة 1987 لتكون الجلوة على دفتر العائلة. 

الذنيبات : السكوت عن الجلوة عار

النواصره : ليس في ُعرف  قبائلنا العريقه حرق البيوت او المحلات او المواشي 

نيروز الاخبارية : محمد العويمر 

لا احد ينكر ان الجلوة العشائرية في الاردن استطاعت حق دماء الكثيرين وحلت مشكلات بين الناس  لأننا في بيئة عشائرية و أبعاد الأطراف يمنع ارقاة الدماء وهكذا ساعد  القضاء العشائري  العدالة لاحقاق الحق بالقانون. 

ومع اختلاف الأوضاع الاجتماعية بعد مئة وعام من عمر الدولة الاردنية  اختلفت طبيعة الناس فلم  يعودوا رحل مع بيوت الشعر  كما كان  سابقا ومع  طبيعة الاستقرار وتوطين الناس شكلت الجلوة عبئا على المواطنين الذين استقروا في بيوتهم وارتبطوا بعمل وطلاب مدارس وحياة مستقرة لتأتي الجلوة لترحل أعداد كبيرة من العائلات الاردنية  إلى مناطق لجوء  تحمل الناس ما لا يطيقون. 

وطالب وجهاء وشيوخ عشائر ممن يسعون في الاصلاح بين الناس باعادة  النظر في الجلوة مع التخفيف على الناس وهناك من يرى ان  هناك قانون لأخذ الحق وحماية الناس ولابد للدولة من تشديد العقوبات واخذ دورها في موضوع الجلوة العشائرية حتى لا يتعذب الناس من تبعاتها. 

الشيخ فايز الظهراوي الذي التقة نيروز الإخبارية في ديوان الشيخ  عواد ابو جنيب الفايز قال ان الجلوة كانت على الجد الثالث منذ مئتي سنه على زمان جدودنا وحاجتهم إلى القضاء العشائري ليحل مشاكلهم في حلهم وترحلاهم خلف معيشتهم في البلاد والبادية العربية. 

واضاف الظهراوي ان تطور الحياة اليوم واستقرار  في بيوت حجر وليست بيوت شعر جرى اجتماع في ثمانينيات القرن الماضي لشيوخ العشائر مع جلالة الملك الحسين رحمه الله واتفقوا ان تكون الجلوة على دفتر العائلة. 

وانا من مؤيدي الجلوة لانها تمنع نزيف الدم بين العشائر مع تطبيقها بشكل مختلف بين المدن حسب طبيعتها واذا كانت منطقة عشائرية والخلاف الذي حصل بين اقارب في نفس القرية او عشيرتين فانا معك الجلوة على دفتر العائلة الاول والثاني والثالث وهذا يخلق أمن وأمان وحقن للدماء بين الناس والعشائر بقضائها العشائري هي صمام الامان للمجتمع. 

و الجلوة العشائرية كما يرى البعض انها عالجت قضية في وقتها واليوم نحن دولة مؤسسات وقانون ومحاكم تعالج كافة قضايا المجتمع مع بقاء دور  القضاء العشائري الذي  يعالج اليوم قضايا القتل والدم وتقطيع الوجه من خلال رموز عشائرية من القضاه المختصين بالقضايا العشائرية والتي تساهم دائما في ايجاد حلول للقضايا العشائرية الشائكة.

ويرى الشيخ تيسير  الخلايله ان الجلوة العشائريه كانت على الجد الخامس وبفضل القيادة الهاشمية وجلالة الملك تم تخفيفها إلى الجد الثالث وهذا خفف على الناس ولكن الحاجة لا تزال موحودة من اجل تخفيف الجلوة وعلى الدولة حماية المواطنين ومساندة القضاء العشائري الذي لابد منه في الاردن لانه يساهم في حل القضايا وجمع الناس على الصلح والمحبة وبمساندة الدولة وقانونها المدني. 

ويرى معارضي الجلوة  انه في ظل الدولة المدنية ودولة القانون يجب أن لا يكون هناك عقوبات جماعية للعائلات وعشائر  كاملة من خلال الجلوة العشائرية التي ساهمت في تشتيت العائلات وهذا يستدعي تطبيق القانون لأننا دولة متطورة  مع احترامنا للعشائرية التي ساهمت في بناء الوطن ونهضت به حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من دولة متطورة تواكب الحداثة والمعاصرة. 

وهنا يرى الشيخ ذيب النسور  انه في ظل تطور العالم ومن ضمنه العالم العربي والأردن واصبحت الجلوة تؤرق الناس في حياتهم التي ارتبطت بعمل ودراسة وبيوت من حجر ولم تعد بيوت شعر و"هد ومشي" لذلك لا يجوز ان يتم ترحيل الناس باعداد كبيرة إلى أماكن لا حياة لهم فيها او معاش ولهذا وجب دراسة واقع الجلوة  في ظل تطور الحياة ولكن مع الفصاص العادل من قبل القانون المدني والعشائري لكل من يخرج عن عادات وتقاليد المجتمع ويسبب الخراب والموت للناس ويشرد اهله وعشيرته التي لا ذنب لها فيما اقترفت يد ذلك المرنكب لجرم  يستحق عقابه وحده وليس اهله وعشيرته. 

واكد وجهاء وشيوخ ان الأردن كله من  ابناء العشائر في البادية والريف والمدن ولكن فورة الدم هي ما نتحدث عنه وتأتي العشائرية من أجل حقن  الدم من خلال القيادات العشائرية ولكن يجب على الدولة ان تاخذ دورها في حماية الناس في قضايا الدم والقتل وتقطيع الوجه ويجب تقنين الجلوة حتى لا يتأثر بها الناس في ظل ظروف اجتماعية متغيرة في الأردن. 

وهنا يعلق الشيخ فالح شهاب الرحامنه على الجلوة بقوله اننا اجتمعنا في عام 1987 في الموقر مع جلالة اانغفور له الملك الحسبن رحمه الله ووقع 80 شيخ من الاردن ووشحها جلالة الملك بتوقيعه على ان تكون الجلوة على دفتر العائلة ونرجوا ان تطبق هذه الوثيقة لما فيه مصلحة المجتمع والعشائر الاردنية. 

ويذكر ان مبادئ الجلوة العشائريه المتعارف عليها من قبل العشائر الأردنية العريقة الأصيلة التي عندما يحدث عندها حالة قتل بسبب او آخر يقوم المجتمع القريب من الحدث بحماية اهل الجاني لحين توفير مكان آمن لهم وهي الثلاثه الايام الأولى والأصعب على أهل المجني عليه حيث تبدأ فورة الدم بالهدوء ويصبح العقل سيد الموقف وتبدأ جهود الإصلاح بالسعي لحل تلك القضية هذا ماكان عليه أجدادنا الأوائل والذي لايدينون لاحد الا لله والشرع والدين.

ونذكر هنا بما قاله النائب الدكتور غازي الذنيبات تحت عنوان السكوت عن #الجلوة عار  حيث كتب  النائب غازي الذنيبات عبر صفحته على الفيس بوك يقول :  أمضيت سحابة يوم أمس في زيارة إنسانية لإحدى عشائر محافظة الكرك (التي لا اعرف أي فرد منها) بعد أن تم ترحيلها مؤخراً إلى جبل بني حميدة في محافظة مادبا،  اربع وثمانون عائلة، مكونة من اربعمائة وثلاثين فردا، تقيم كل ثماني عائلات في بيت واحد، تحاصرهم عادات عشائرية تشترط إقامتهم رجالا ونساء دون استثناء في (رأس المجلى).

الحديث يطول عن تقصير حكومات متعاقبة، ابتلي بها الوطن، وبدل ان تقوم بالمعالجة الاستراتيجية لمشكلة الجلوات، وحرق البيوت، كلما وقعت جريمة قتل، فقد أمعنت في ترسيخ عادات وتقاليد جاهلية،.... لم يعد لها وجود الا في كتب التاريخ القديم .

هذا العار (الجلوة العشائرية، فورة الدم، حرق البيوت، والممتلكات) فجميعها من مخلفات غياب سلطات الدولة العثمانية قبل اكثر من قرن، عندما ساد قانون (الحق على قدر طالبه) و (المهربات المسربات) و (ثلاثة من خشم تسعة) و (الشر سياج اهله) ، وهذه كلها ابسط مظاهر غياب القيم، وغياب الدين وغياب الانسانية، وغياب العدالة... ولن أضيف جديدا عندما أقول: وغياب القانون، وغياب الدولة ايضا.

هذه المأساة تحتاج الى وقفة، وغضبة شعبية، ورسمية، تنهي هذه المأساة بدون تردد وبدون تقسيط و بلا تبسيط وترشيد بحكاية (الجد الثالث والجد الرابع، والجد العاشر) ، فرب العزة احكم الحاكمين يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

الشيخ فواز مليحان النواصرهرقال  بالنسبة للجلوة  بالماضي ليس عندنا بعرف قبائلنا العريقه حرق البيوت او المحلات او المواشي ولغايه الان في القبائل الأصيلة محافظة على هذا الأمر ولم تسجل عليهم تلك الهفوات وهذه عادات دخيلة علينا في الاردن. 

واضاف النواصره انه كثرت بالاونه الأخيرة النداءات من كافة الجهات لوضع حد لما يحدث من تهجير للعوائل وخاصه على الجد الرابع والخامس والاقتصار على أهل الجاني فقط. 

 فأننا نطالب الحكومة الأردنية انفاذ الحق الشرعي بالقاتل بالقصاص الشرعي او الدية لذوي المجني عليه من منطلق (ولاتزر وازرة وزر أخرى). 

وأما الأمر الاخر فعلى جميع الاقرباء من الدرجه الثانيه والثالثه التطالع الرسمي بوسط سمع وجمع وتسلم مظبطه تطالع الدم للحاكم الإداري والجهات الرسمية فعندها لاتجلى مع ابن عمك ولاقريبك الذي حدث معه المشكلة وتقلل من اعداد الجاليين. 

ويؤكد النواصره ان الحكم الشرعي وتطبيق شرع الله بالقاتل هو الحل الأفضل والتطالع قبل وقوع الدم يساهم بالحد من اعداد الجاليين اما وضع اللوم على العشائر فهذا مجرد هراء وتجني على مجتمع بأكملة. 

القبائل الأصيلة الكريمة لاتعتدي على الأموال والأطفال والنساء والمنازل بل تحافظ عليها وليس كل من قتل مجرم وليس كل مقتول سئ اوصاحب اسبقيات  لكن الشيطان حريص ان يوقع العداوه بين المسلمين والتحريش بينهم. 

ولنا برجال الإصلاح ان يشحذوا الهمم لحل المشاكل العالقه وتقريب وجهات النظر واحلال الوئام بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين من الأجور العظيمه التي أشاد بها رب العالمين : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.