وقع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط  الدكتور بدر عثمان مال الله، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب وبناء الكوادر البشرية وتأهيلها، إلى جانب الدراسات.

وعقب التوقيع، قال الفايز "إننا في مجلس الأعيان نحرص دومًا على تعزيز إطر التعاون مع مختلف البرلمانات العربية والدولية، إلى جانب المراكز البحثية والدراسية في مختلف الدول العربية الشقيقية والأجنبية الصديقية، بما يصب مصلحة الشعوب ويعز العمل البرلماني المشترك ويعمل على تبادل الخبرات والمعرفة".

وأعرب عن أمله أن تسهم المذكرة الموقعة بين مجلس الأعيان والمعهد العربي للتخطيط في تحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات، إضافة إلى الارتقاء بقدرات العاملين في المجالس البرلمانية والتشريعية وتنمية وتطوير كوادرها البشرية.

وأشار الفايز إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص باستمرار على تعزيز علاقته مع مختلف الدول ومؤسسات العمل العربي المختلفة، بهدف ترسيخ سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون معها تعود بالنفع العام على الشعوب.

وعبر رئيس مجلس الأعيان عن اعتزاز المملكة بعلاقتها الثنائية المتجذرة مع دولة الكويت الشقيقة على صعيد القيادة والحكومة والشعب، لافتًا إلى الترابط الكبير بين شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره قال الدكتور بدر عثمان مال الله، إن المعهد العربي للتخطيط، مؤسسة عربية إقليمية مستقلة، مقرها دولة الكويت، تسعى إلى تعزيز إطر التعاون الإنمائي العربي المشترك، ودعم الجهود التنموية، والإرتقاء بمستوى العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الأردن يقع في قلب العلاقات العربية العربية، وأن علاقة بلاده مع عمّات تضرب جذورها في تاريخ العلاقات العربية العربية، لافتًا إلى أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا له مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين.

وتهدف المذكرة، التي تمتد إلى 4 أعوام وتجدد تلقائيًا، تهدف إلى تعزيز التعاون المستمر بين المجلس والمعهد في مختلف المجالات ذات الاهتمامات المشتركة، وفقًا للقواعد والنظم المتبعة واللوائح المعمول بها لدّى كل منهما.

كما تهدف المذكرة، التي تتكون من 16 مادة، إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم الفني والدراسات والملتقيات والفعاليات التنموية.

وتنص المذكرة الموقعة على حفظ سرية البيانات والمعلومات الخاصة، التي يحصل عليها كل طرف من الآخر، ولا يجوز تعميمها دون الحصول على مواقفة خطية مسبقة من الطرف الآخر.