"موقع رئيس الجامعة ليس مجرد وظيفة”، جملة يبدو أنها فعلت فعلها وربما تكون واحدا من أسباب عديدة وراء اتخاذ مجلس التعليم العالي قراراته امس، بإجراء تغييرات على رؤساء الجامعات بهدف وقف التراجع في هذه الجامعات وضخ دماء جديدة من خلال آلية تعيين بعيدا عن آلية لجان الاختيار التي ثبت ان مخرجاتها لم تكن بالمستوى المطلوب وفق خبراء اكاديميين.

فأداء رؤساء الجامعات الرسمية والملاحظات في التقييم التي وجهت لـ 4 منهم، وعدم القدرة على التعامل معها، ووجود تجاوزات ادارية ومالية لبعضهم، وغياب الرضا عن تطبيق خطة ادماج التعليم الإلكتروني وتنفيذ مصفوفة الحاكمية المالية والادارية، ومطالبات رؤساء مجالس امناء الجامعات مجلس التعليم العالي بإجراء تغييرات على رؤساء هذه الجامعات دفع لاتخاذ هذه القرارات.

وكان مجلس التعليم العالي نظر في الثاني عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي في تقييم رؤساء الجامعات السبعة الذين مضى على توليهم رئاسة الجامعة أكثر من عام.

والجامعات التي خضع رؤساؤها للتقييم هي الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، والألمانية الأردنية، وقرر المجلس حينها اعفاء رئيسي جامعتي اليرموك زيدان كفافي، والحسين بن طلال نجيب ابو كركي، وقرر الإبقاء على بقية رؤساء الجامعات في مواقعهم.

وأعطى المجلس مهلة لأربعة من رؤساء الجامعات لتصويب الأخطاء والخلل في جامعاتهم على ان يتم إعادة تقييم الاوضاع في وقت لاحق من العام الدراسي.

ولم يقم رؤساء الجامعات الذين تلقوا ملاحظات بمعالجة الخلل فضلا عن عدم قيام بعض الرؤساء الذين تم تعيينهم بعد التقييم بالمتوقع منهم وعدم احراز التقدم المطلوب في تنفيذ قرارات استراتيجية لمجلس التعليم العالي، مثل خطة ادماج التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، وتنفيذ الاطار العام لتطوير متطلبات الجامعة لتطوير وتنفيذ مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية في الجامعات الرسمية.

هذه القرارات الاستراتيجية لم تتخذ بمعزل عن التشاور والشراكة مع الجامعات التي حظيت حينها ايضا بإشادة وزراء تعليم عال سابقين ورؤساء جامعات رسمية وخاصة، رأوا أن متابعة مدى التزام رؤساء الجامعات بهذه القرارات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها تضع قيادات الجامعات امام مسؤولية التنفيذ.

وكان مجلس التعليم العالي وافق في آذار (مارس) الماضي على نظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية، وبموجب هذا النظام يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي تكون مهمتها دراسة التقرير المقدم من مجلس أمناء الجامعة والمتعلق بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، ولمجلس التعليم العالي بناءً على تقرير هذه اللجنة اتخاذ ما يراه مناسباً من حيث إخطار رئيس الجامعة بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، أو إعفاء الرئيس من منصبه، أو عدم تجديد تعيينه، كما يمكن وفقاً لهذا النظام إذا اقتضت الحاجة في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس أن يشكل مجلس التعليم العالي لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ويلزم هذا النظام مجالس أمناء الجامعات الرسمية تقييم القيادات الأكاديمية في الجامعة (نواب الرئيس، وعمداء الكليات) وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء التي تم تضمينها في النظام، ولمجلس الأمناء بناءً على تقييم أداء نواب الرئيس وعمداء الكليات وبناءً على تنسيب الرئيس اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً من حيث إعفاء نواب الرئيس والعمداء من منصبهم، أو عدم تجديد تعيينهم.

وكان خبراء أكاديميون اكدوا في تقرير سابق أن الطريقة القديمة في اختيار رؤساء الجامعات من خلال تنسيب مجلس التعليم العالي "أفضل بكثير من طريقة إعلان شاغر موقع رئيس الجامعة، وتشكيل لجان للاختيار والمقابلة”.

وانتقد هؤلاء آلية اختيار رؤساء الجامعات من خلال اللجان وإعلان شاغر موقع رئيس الجامعة، وفتح باب تقديم الطلبات، وكأن "موقع رئيس الجامعة مجرد وظيفة”، مؤكدين أن اللجان لا تركز على المواصفات القيادية والإدارية لمن يتم اختياره رئيسا للجامعة بل على عدد الأبحاث المنشورة، ما أدى الى خلل كبير في اختيار القيادات الأكاديمية.

وكان تقرير حالة البلاد 2020، دعا مجلس التعليم العالي إلى إيجاد الآليات الكفيلة باختيار أفضل القيادات الأكاديمية لرئاسة الجامعة، وتفعيل أشد الإجراءات لتقييمها، "إذ ان كثيرا من الممارسات الإدارية الخاطئة أرهقت الجامعات ماليا”.

الغد