الدكتور حسن البرماوي

زارت الحكومة الاردنية ممثلة بوزرائها من الفريق الاقتصادي وبحضور رئيس هيئة الاستثمار ومدير عام الضريبة ومدير عام الجمارك الاردنية ومدير عام المناطق الحرة والتنموية جميع المناطق التنموية في المملكة والتقت مع المستثمرين الاردنيين والاجانب وذالك بمبادرة من الحكومة لسماع صوت المستثمرين في هذه المناطق لايجاد الحلول المطلوبة والوقوف على الاجراءات التي تعيق عمل الاستثمار والمستثمرين وايجاد حلول عملية لرفع مستوى واداء المصانع وتشجيعها على العمل من اجل فتح اسواق خارجية لمنتجنا الوطني والدفع بعجلة الاقتصاد الى الامام في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية يمر بها الاردن وبعد ظهور ازمة كورونا التي قصمت ظهر البعير. واشرفت دول ومنظومات اقتصادية كبيرة على الانهيار. وقد حضرت هذا اللقاء كرئيس لجمعية مستثمري مدينة الموقر الصناعية وطالبت الفريق الاقتصادي ايجاد خارطة طريق وعدم المجاملة لحل مشاكل المستثمرين الذين وضعوا اموالهم في الاردن. ولايجاد سيولة نقدية لاخر العام. وخفض فاتورة الطاقة والاسعار الجنونية للخدمات.

وهناك امور تعسفية بحق المستثمر تقوم بها جهات بدون حق وبدون اثبات فقط عليها فتح قضية - وتبدا المعاناة الكبيرة واهدار اموال لاثبات براءة المستثمر.

والمرجعيات الكثيرة وتعددها- وتضارب القرارات والمزاجية في اتخاذ القرار. والظلم الذي يقع علينا كمستثمرين. من عدة جهات. وهذا كله جزء من الحقيقة المرة للتعامل مع جهات لا تريد الحل بل تريد تعقيد الامور وفرض السطوة والهراوة على المستثمر. وكلنا نعاني من هذه العقبات ووجود اشخاص فقط همهم اثبات انهم على حق ولكن يراد به باطل.

مرجو من دولتنا ومن حكومتنا الرشيدة العمل فورا ومع المستثمرين صغارا وكبارا لايجاد القانون الملائم وحل العقبات مع المستثمرين وان نتعاون ما بيننا كقطاع خاص وعام لرفع اسم الصناعة الاردنية في كل مكان.

ونرجو من الحكومة النظر بجدية لاجراء تعديلات وحلول ايجابية وعملية تغير الحال للافضل حتى نستطيع ان نستقطب استثمارات جديدة ولمصلحة الاردن.

كما امر جلالة سيدنا عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله المحافظة على المستثمر الاردني والاجنبي على حد سواء. وهذا لا يأتي الا اذا تمت لقاءات دورية وتشكيل لجان مشتركة. من اصحاب الخبرة كل في مجال اختصاصه لايجاد المخرج من الضائقة الاقتصادية والوقوف الى جانب الصناعات الاردنية. وفتح اسواق تصديرية لها. حتى نستطيع ان ننافس دول الجوار. ودعم خزينة الدولة بالعملات الصعبة. وايجاد فرص عمل وتشغيل الايدي العاملة الاردنية. وان تكون هناك الثقة بالمستثمر الاردني وعدم تحويل المستثمر الاردني والاجنبي الى قضايا تمسه وتمس سمعته وهو الذي اتى برأسماله من دول الاغتراب. وكله ثقة بعدالة وقوانين البلد الدي يستثمر به. وللحديث بقية.

* رئيس جمعية مستثمري مدينة الموقر الصناعية.